صراع جديد بين نواب لعمدة طنجة وأصحاب أماكن الصناديق الفارغة بسوق الجملة للخضر والفواكه.. واتهامات ب”الابتزاز”

عاد الصراع بين أصحاب أماكن الصناديق الفارغة بسوق الجملة للخضر والفواكه لطنجة وبعض نواب عمدة مدينة طنجة، بسبب مطالبات للزيادة في الأتاوات المتعلقة بكراء الأماكن المخصصة للصناديق الفارغة داخل سوق الجملة.

وحسب مصادر موثوقة، فإن أصحاب الصناديق الفارغة بسوق الجملة لطنجة، قد عقدوا أمس الخميس، اجتماعا مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشمال، يشتكون له من تحرشات بعض نواب عمدة مدينة طنجة الذين يهددونهم بالزيادة في الإتاوات المتعلقة بكراء الأماكن المخصصة للصناديق الفارغة داخل سوق الجملة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مقترح الزيادة الذي سبق أن تم تأجيله بمجلس جماعة طنجة بعد تدخل الغرفة الجهوية، عاد للبروز بقوة مجددا، حيث يتهم أصحاب الصناديق الفارغة بعض نواب العمدة بابتزازهم بالزيادة في سومة الكراء، إذا لم يتم تخصيص مكان لهم لأحد مقربيهم، ضدا على دفتر التحملات والقرار الجبائي الذي حدد عدد الأماكن المخصصة للصناديق الفارغة في تسعة أماكن فقط، في حين يحاول بعض المسؤولين الجماعيين على إضافة المكان العاشر بالتفاهم مع أصحاب الصناديق من خلال اقتطاع جزء من كل مكان لصالح مقربي نواب العمدة.

وأشارت المصادر، إلى أن نواب العمدة المعنيين يحاولون الضغط على أصاحب الأماكن الفارغة، دون إشراك لنائب العمدة المفوض، الأمر الذي اعتبره عدد من المهتمين بالتطاول على اختصاصات النائب وتهريب النقاش حول الموضوع للظلام.

ووعد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالشمال، أصحاب الصناديق الفارغة بمراسلة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس جماعة طنجة، من أجل الدفاع على مصالح المهنيين داخل هذا السوق.

في حين، سبق أن أكد عمدة طنجة في جوابه على سؤال صحفي ل”شمالي”، أن أماكن الصناديق الفارغة لم يطرأ عليها أي تغيير، مشيرا إلى أن القرار الجبائي يحدد الأماكن المخصصة للصناديق في تسعة فقط.

يشار إلى أن المجلس الجماعي لطنجة، قد صادق خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير لسنة 2022، على تأجيل الرفع من زيادة استغلال مرفق الصناديق الفارغة بسوق الجملة من 100 درهم إلى 300 درهم للمتر المربع في السنة، وذلك حسب توصيات لجنة المالية بمجلس جماعة طنجة.

في جين تقول مصادر أخرى، أن مرفق الصناديق الفارغة بسوق الجملة الممتد على مساحة 4000 متر مربع، يعد الدجاجة التي تبيض ذهبا، حيث تترك في خزينة المستفيدين من كراء الصناديق ما يناهز ملياري سنتيم سنويا، في حين تستفيد الجماعة 160 مليون سنتيم فقط، في حين تكون أن حصة الأسد تكون من نصيب شخصين تربطهم علاقة وطيدة بموظف نافذ في الجماعة.

ويستفيد 9 أشخاص من تدبير مرفق الصناديق الفارغة، في حين أن حصة الأسد تكون من نصيب شخصين تربطهم علاقة وطيدة بموظف نافذ في الجماعة، حسب المصادر ذاتها.