في ما يلي النقاط الرئيسية في جواب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، حول مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الفترة الممتدة ما بين بداية السنة الجارية إلى غاية 15 فبراير الجاري:
– مراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط؛
– رصد 2457 مخالفة؛
– إحالة محاضر إثبات المخالفات على وكيل الملك تتعلق بـ 2110 مخالفات؛
– حجز وإتلاف 272 ألف و819 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك: الخضر والفواكه (180 طن)، واللحوم والأسماك ومستحضراتها (15 ألف و952 كلغ)، والدقيق ومشتقاته (13 ألف و44 كلغ)، والمأكولات الجاهزة (12 ألف و981 كلغ)، والمخبوزات والحلويات (12 ألف و330 كلغ)، والتمور والفواكه الجافة (6 آلاف و732 كلغ)، والتوابل (5 آلاف و938 كلغ)، والحليب ومشتقاته (5 آلاف و520 كلغ)، والمعلبات (4 آلاف و160 كلغ)، والقطاني (3 آلاف و950 كلغ)، والزيتون والزيت (3 آلاف و59 كلغ)، والمشروبات والعصائر (ألفان و989 كلغ)، ومواد التنظيف (ألفان و518 كلغ)، والسكر والبن والشاي (ألف و378 كلغ)، إضافة إلى مواد غذائية مختلفة (ألف و21 كلغ)؛
– رصد عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري واحتكار مجموعة من المواد: آيت ملول (3 مخازن)، والرباط (2)، تطوان (2)، ومخزن واحد بكل من وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة؛
– حجز ما يفوق 192 طن من المواد المدخرة سريا، والتي كان ي عتزم توجيهها للمضاربة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات.
