أورد البنك المركزي المغربي أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.
وخلص بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، قد واصل تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم، بعد 15,9 مليار درهم قبل سنة.
وأفاد بنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم دجنبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 6,8 في المائة لتصل إلى 1.134 مليار درهم.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر بلغت 829,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,3 في المائة، من بينها 198,5 مليار درهم للمغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 8,6 في المائة لتصل إلى 189,3 مليار درهم عند متم دجنبر.
وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس سنوي، بمقدار 33 نقطة أساس لتصل إلى 2,41 في المائة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بمقدار 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المائة.
أما في ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
وأفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” لشهر دجنبر 2022، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة).
وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وبخصوص الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.
أما في ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، فقد ارتفعت إلى 4,40 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
