جرى اليوم الأربعاء الإعلان عن تنظيم الأبواب المفتوحة الأولى لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق بين 21 و 26 فبراير الجاري.
وتنظم هذه الأبواب المفتوحة، التي تم الإعلان عن برنامجها العام خلال ندوة صحافية بمدينة الفنيدق، بمبادرة من الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بطنجة تطوان الحسيمة وجمعية مستثمري منطقة الأنشطة الاقتصادية، وذلك تحت شعار “قطاع التجارة رافعة للتنمية الاقتصادية بالفنيدق”.
وتروم هذه الأيام المفتوحة التعريف بمشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق ومختلف أهدافها، وتقريب المؤسسات المتدخلة بالمنطقة وبأدوارها وبالتسهيلات المقدمة للتجار، والترويج والتسويق لمختلف المحلات التجارية والمهنية بالمنطقة، وتقوية التواصل بين تجار المنطقة وباقي التجار على مستوى الجهة، والبحث عن سبل استفادة عدد أكبر من تجار أقاليم الجهة من التبضع من المنطقة، والتفكير في آليات التتبع والاستدامة في مجالي الترويج والتسويق.
وحسب البرنامج الأولي لهذه الفعالية، ستنظم زيارات ميدانية لتحديد الحاجيات اللوجستية لتنظيم فضاءات استقبال التجار والزائرين بالمنطقة، وعقد لقاءات مع مكتب جمعية تجار المنطقة ورؤساء جمعيات التجار وتجار الجملة ونصف الجملة، مع الإشارة الى أن الأبواب المفتوحة تتزامن مع تنظيم الأيام التجارية بتطوان في نسختها ال14 والتي ستشكل فرصة للترويج للمنطقة.
وأكدت الغرفة الجهوية في بلاغ صحافي بأن هذه المبادرة تروم إبراز أهمية المشروع وإيجابياته من حيث السلع المعروضة للبيع بالجملة داخل محلات منقطة الأنشطة الاقتصادية، وتنوعها وتوفرها على كافة الضمانات من حيث الجودة والصحة والسلامة، ودعم تشجيع المستثمرين بالمنطقة والانفتاح على التجار المحليين وتجار الجهة لتسويق منتجاتهم، وخلق رواج اقتصادي يؤهل المنطقة لاستقطاب مزيد من الزوار من مختلف مناطق المغرب.
في هذا السياق، قال رئيس الغرفة الجهوية، عبد اللطيف أفيلال، إن الهدف من تنظيم اللقاء هو الإعلان عن برنامج الابواب المفتوحة، والتي تعد مناسبة للتعريف بأهمية المنطقة لدعم الاقتصاد المحلي والجهوي، وما له من تأثير ايجابي على الوضع الاجتماعي وتوفير مناصب الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد، مبرزا أهمية هذه المنطقة المفتوحة في وجه كل التجار المغاربة، وأثرها الكبير على مواجهة تداعيات الركود الاقتصادي بعد وقف التهريب.
من جهته، قال أحمد العاصمي، الآمر بالصرف المساعد بإدارة الجمارك المكلف بتدبير منطقة الانشطة الاقتصادية بالفنيدق، إن المشروع، الذي يعد مبادرة اقتصادية رائدة، حقق نجاحا مهما بالنظر إلى المدة الوجيزة منذ الشروع في استغلاله، موضحا أن “التجار المستقرين بالمنطقة يستفيدون من الكثير من الامتيازات، من بينها دعم ومواكبة كافة الإدارات المتدخلة في المشروع، وعلى رأسها ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي توفر باقة من التسهيلات من حيث الاجراءات والرسوم المستحقة على البضائع”.
يذكر أن منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، التي أحدثت ضمن البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان باستثمار يصل إلى 200 مليون درهم، متخصصة في أنشطة الاستيراد عبر ميناء طنجة المتوسط، من أجل توفير عرض تجاري للبيع بالجملة ونصف الجملة موجه للسوق المحلي وللتوزيع على المستوى الوطني والقاري.
وعهد بتدبير المنطقة، التي تمتد على مساحة 10 هكتارات، إلى “شركة منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق” التابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، على بنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الحديث، وتتوفر على 76 مستودعا مكيفا لأنشطة التجارة والتوزيع. ويستفيد 60 تاجرا مستقرا بالمنطقة من مجموعة من المزايا لضمان تسريع وتيسير مساطر التصدير والاستيراد.
وتتمثل هذه المزايا في مساعدة الأشخاص الذاتيين والشركات على إنشاء أعمالهم التجارية، والتي تجعلهم مؤهلين للاستفادة من كل الحوافز التي تمنحها الدولة (الدعم المباشر وغير المباشر، التكوين، المساعدة التقنية، الضمان الاجتماعي، التأمين عن المرض …)، وإقرار تعريفة تأجير ملائمة وجذابة، زائد الدعم في التأجير إلى غاية 50 في المائة خلال الأشهر ال 24 الأولى.
كما تضمن المنطقة توفير خدمات لوجستية متكيفة مع منطقة الأنشطة الاقتصادية، واستعمال الأختام العادية والالكترونية بين المركب المينائي طنجة المتوسط ومنطقة الأنشطة الاقتصادية، وضمان مواكبة خاصة من طرف كل الإدارات (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وزارة التجارة والصناعة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وباقي الهيئات المكلفة بالمراقبة) ما سيساهم في انسيابية عمليات الدخول والخروج، وسيعزز من تنافسية منطقة الأنشطة الاقتصادية وقدرتها على التوزيع.
