إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية
تداولت العديد من الصحف الوطنية والدولية عنوانا عريضا، وهو مقتطف من كلمة السيد عزيز أخنوش أمام المجلس الوطني لحزبه يوم السبت 11 فبراير، مفاده أن حكومته «نجحت في ظرف سنة واحدة في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات».
وبالعودة لإنجازات حكومة السيد أخنوش في سنتها الأولى، يمكن أن نجد للرجل ما يصدق كلامه، إذ في عهد حكومته سجلت إنجازات قياسية وغير مسبوقة، أجزم وأقول إنها لم تنجز ليس في عشر سنوات فقط-التي يبدو أن السي أخنوش لا يحبها رغم أنه كان طرفا فيها- بل لم تسجل منذ استقلال المغرب، ودليلي في ذلك المؤشرات التالية :
1- موجة غلاء متواترة وغير مسبوقة للأسعار عموما وللمواد الغذائية بالخصوص، حيث ارتفعت أسعار الخضر والفواكه -لأول مرة في نفس الوقت وبطريقة متزامنة-، فقفز سعر الطماطم الذي كان لا يتعدى 4 دراهم إلى أكثر من 12 درهم، وقفزت بنفس المستوى أسعار البطاطس والبصل ومختلف الخضروات…؛
2- قفز سعر اللحم ولأول مرة إلى 100 درهم للكيلو؛
3- سجلت أسعار الغازوال والبنزين أرقاما قياسية وغير مسبوقة تجاوزت في بعض الفترات 17 درهم للتر الواحد ولم تنزل عن 14 درهم في أغلب الفترات في السنة الأولى؛
4- فقدت 3،72 مليون أسرة في وضعية هشاشة وأزيد من 8 مليون مستفيد بطاقة “راميد” الاستفادة المجانية من نظام التأمين الصحي في السنة الأولى؛
5- فقد الاقتصاد الوطني 24.000 منصب شغل في السنة الأولى؛
6- أخلفت الحكومة وعدها في السنة الأولى، وبشهادة النقابات الموقعة معها، بما تم التوقيع عليه في الاتفاق الاجتماعي من التزامات بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة جدول الضريبة على الدخل في قانون المالية 2023 ؛
7- أخلفت الحكومة وعدها في السنة الأولى، ولم تصرف كما وعدت 400 درهم شهريا للأشخاص المسنين في وضعية هشاشة الذين يتجاوز سنهم 65 سنة ابتداء من الربع الأخير من سنة 2022؛
8- سحبت الحكومة في الأسابيع الأولى قوانين الحكامة الجيدة المتعلقة بمحاربة الإثراء غير المشروع وتنظيم الاحتلال المؤقت للملك العام واستغلال المناجم؛ وكذا القانون المتعلق بضمان التغطية الصحية للوالدين؛
9- تراجع مؤشر البورصة بأزيدمن %19،7 مقارنة بسنة 2021 وتبخرت 129 مليار درهم من قيمتها السوقية؛
10- أفلست أكثر من 127.000 مقاولة، بزيادة 17,4% مقارنة بسنة 2021؛
11- ارتفعت المديونية في سنة واحدة بأكثر من 74 مليار درهم، في حين لم يتجاوز متوسط الزيادة السنوية للمديونية 49،5 مليار درهم في 10 سنوات السابقة؛
12- اضطر بنك المغرب ليتدخل ليضخ السيولة في السوق المالي وليشتري لأول مرة سندات الخزينة بأكثر من 16 مليار درهم؛
13- تراجع ترتيب المغرب في مؤشر الفساد ب 7 درجات في السنة الأولى متقهقرا من الرتبة 87 الى الرتبة 94؛
14- تراجع مؤشر ثقة الأسر المغربية في السنة الأولى إلى أدنى مستوى له منذ بداية بحث الظرفية لدى الأسر للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2008.
لذا، وبالنظر لكل هذه الإنجازات في السنة الأولى للحكومة، أعود فأقول صدق السيد أخنوش نجحت حكومة “الكفاءات وتستاهل أحسن” في ظرف سنة واحدة في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات.
