نقابة تستنكر استفراد الوزير الميراوي بإعداد نصوص مراسيم وقوانين التعليم العالي

استنكر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ما تشهده المرحلة الحالية من عبث وتهرب من الحوار، ورفض للتواصل المؤسساتي، وتعنت واستفراد وزير التعليم العالي بإعداد نصوص المراسيم والقوانين التي سترهن التعليم العالي والبحث العلمي لعقدين من الزمن، دون إطلاع كل الهيئات الممثلة للفاعلين المعنيين على مضمونها والإسهام في بلورة مقتضياتها، في الوقت الذي يمارس الوزير التمويه والتدليس على الرأي العام برفع شعار “تشاركية” جوفاء في كل المحافل والمناسبات.

واعتبر المكتب أن إصلاح الجامعة المغربية لا يتم بالترقيع، وأن الادعاء بالانطلاق من “صفحة بيضاء” كما يصرح بذلك الوزير في كل المناسبات، يدل على استخفاف كلي بالتراكمات التي شهدتها الجامعة، وتنكر لأبسط آليات الإصلاح، منبها إلى أن نجاح إصلاح المنظومة في شمولها ، رهين بالإشراك الفعلي لهياكل القرار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والحوار الحقيقي والفعلي والوضوح التام مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى مستوى الإصلاح البيداغوجي، وبعد وقوف المكتب الوطني على ” وثائق ” توصل بها الأساتذة الباحثون من رؤساء بعض المؤسسات الجامعية، تخص الهندسة البيداغوجية ودفتر الضوابط البيداغوجية، وبعد استحضار ” الوعد الفارغ ” للسيد الوزير بتمكين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمخططه الإصلاحي منذ 21 دجنبر 2021 والذي لم يف به إلى الآن، فإنه يسجل جملة من الاختلالات في تدبير هذا الملف، ذكر المكتب الوطني تهريب الوزارة للخيارات الأساسية للنظام البيداغوجي وبنيته وضوابطه، والاستعجال المفرط في إنزاله، قصد عدم إفساح المجال للأساتذة الباحثين لإبداء الرأي فيه، واعتماد الوزارة مقاربة تجزيئية وشكلية محضة في إصلاح منظومة التعليم العالي، وانعدام أي تقييم داخلي أوخارجي للمنظومة البيداغوجية الحالية، وانعدام التنسيق مع التعليم ما قبل الجامعي أثناء إعداد المشروع.

واعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن سياسة وزير التعليم العالي في الإصلاح مُخَالَفة جسيمة لمبدأ الاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، تتجلى في قيام الوزارة في الخفاء بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع الإصلاح، ومحاولة فرضها بطريقة فوقية دون إشراك الأساتذة الباحثين من خلال هياكلهم الجامعية.

ودعا المكتب الوطني إلى ضرورة مناقشة وبلورة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وكذا الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب وأجهزتها، والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القانون، مجددا رفضه للمنهجية المعتمدة في تنزيل مشروع الإصلاح البيداغوجي الذي أعدته الوزارة منفردة، ويحمل الوزير وحده كامل المسؤولية في الفشل المرتقب لهذا المخطط برمته الذي لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية، ولا يتفاعل مع المعضلات الكبرى التي تعاني منها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وسبق أن عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا عاديا يوم الأربعاء 10 رجب 1444ه الموافق ل: فاتح فبراير 2023 بتقنية التناظر المرئي لمتابعة ما يشهده الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين من تراجعات بسبب تعاطي  وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المبدد للزمن الجامعي والمتخبط في تمرير “مخططاته” المجافية لأبسط ضوابط العمل التشاركي المسؤول، بعد أن فسح له اتفاق 20 أكتوبر 2022، المشؤوم المجال للتقرير في مصير التعليم العالي والبحث العلمي، والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بطريقة انفرادية تقصي كل محاور مستقل وجاد.