أعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين، أنها أخذت علما بإثارة الوزير لتقادم المناصب التي لم تنشر الوزارة نتائجها، دون اعتبار لكون مسؤولي الوزارة نفسها هم المتسببون في احتجاز النتائج، وذلك في إطار التفاعل مع التطورات التي تعرفها قضية النتائج المحتجزة لدى قطاع التربية الوطنية، لاسيما انقضاء أجل رد الوزارة على مؤسسة وسيط المملكة؛ إضافة إلى توصل التنسيقية بفحوى تصريح صادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يهم الجانب التقني للنتائج المحتجزة دون التطرق لأصل المشكل وأسباب افتعاله التي تتحملها الوزارة وحدها؛ وصدور أحكام قضائية متتالية لصالح الدكاترة المتضررين، تثبت أحقية الدكاترة في إعلان النتائج مع ترتيب الآثار القانونية. وعلى إثر التداول في مجمل المستجدات وانعكاساتها المستقبلية،
واعتبرت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين أن هذا “التصريح السريع”، المعد مسبقا في دائرة معلومة، مشمول بالتقادم في ذاته، كونه لا يخرج عن نطاق “السماء فوقنا”، وإن كان الجديد فيه هو توريط الوزير شخصيا في معمعة، متقادمة هي الأخرى، ما فتئت تسوق لإمكانية استخراج الزبدة من مخض الماء، وتكرر نفس الأساليب التضليلية الهزيلة!! وهو الأمر الذي يعتبره الدكاترة المتضررون محاولة أخرى لتثبيت حالة الإعدام في مسارهم المهني، دون احترامٍ لأدنى المقتضيات القانونية والتنظيمية، وبشكل يسائل جدية الوزير في البصم على مرحلة جديدة داخل وزارة أنهكها الريع على حساب الأهداف النبيلة للتربية وضدا على قيم “الوطنية”، ناهيك عن هضم حقوق فئات عريضة من الشغيلة التعليمية.
وأضافت، أن التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين، وهي تهمس في أذن الوزير بأخذ الحيطة والحذر من بقايا وعناصر التدبير السابق، والانتباه للمطبات التي يطبخها رجع الصدى، داخل أروقة الوزارة وردهاتها، من وجوه الفشل الذين شملهم الإعفاء الناعم، خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية.
وأكدت أن الانطباعات الأولية بخصوص إرادة التغيير التي يحملها الوزير، لا يمكن أن تحقق نتائجها الإيجابية في ظل تكريس الأمر الواقع الذي تسبب فيه مسؤولو القطاع، لاسيما ما يتعلق بفضيحة احتجاز النتائج خارج كل مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات، وهو ما يتطلب من الوزير تصحيح مسار الملف المفتعل، بالمبادرة إلى تمكين الناجحين من مناصبهم المستحقة، في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، انسجاما مع الشعارات التي جعلتها الوزارة مرجعا لها.
وجددت التنسيقية عزيمة أعضائها واستعدادهم للتصدي لأي محاولة التفاف على المناصب المقرصنة، وتحذر من التورط في مأزق جديد، يصبح معه الدكاترة المتضررون في حل من أمرهم لرفع كل التحفظات التي أطرت جدية ونوعية نضالاتهم، وتحليهم بالمسؤولية العالية في التعاطي مع تهرب مسيري الوزارة لأزيد من سنة لتقديم جواب موعود، سرعان ما انقلب لعذر أقبح من زلة! وفي ظل تجاهل عشرات المطالبات النقابية والمساءلات البرلمانية والتدخلات المباشرة لدى مختلف مسؤولي القطاع، بما يجعل مسؤوليتهم الكاملة ثابتة.
وبخصوص التصدي للانتهاكات الصارخة لحقوق الدكاترة المعنيين، تباحث أعضاء التنسيقية تفعيل المتابعة القضائية في حق مفتعلي الأعمال الإجرامية، التي سعت للتلاعب بالمناصب من خلال التضليل وتجاوز السلطة. إلى ذلك، أجل الدكاترة المتضررون الحسم في مجموعة من الخيارات المتاحة، بما فيها رفع التحفظ على التواصل الذي بادرت به هيئات ومنابر دولية، إلى حين التأكد من توجه الوزارة، ضمن فرصة أخيرة لاختبار حسن نية مسؤوليها في الطي الإيجابي للملف، لاسيما في ظل صدور أحكام منصفة للدكاترة المتضررين، من شأنها أن تتيح أرضية قانونية لتجاوز هذه القضية المفتعلة.
