كشف عمدة مدينة طنجة، عن توصله بطلب إعفاء من موظفين بالجماعة، كان قد قام بتعيينهما بموجب مذكرتين مصلحتين على رأس مصلحتي رخص السكن ورخص العمارات السكنية، دون أن يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الطلب.
وقال العمدة ليموري، في تفاعله مع سؤال صحفي، وجهه موقع “شمالي” بخصوص تعيين التقنيين على رأس المصلحتين المذكورتين، (قال) أن المعنيين بالأمر قاما بوضع طلب إعفاء من تحمل مسؤولية المصلحتين.
وسبق ل”شمالي” أن انفرد بخبر تعيين ليموري لموظف حاصل على شهادة في الكهرباء العامة، على رأس مصلحة رخص السكن بجماعة طنجة، التي تعتبر من المصالح التي تتطلب خبرة ودراية أكاديمية في مجال التعمير.
وأشار الموقع، أن رئيس جماعة طنجة قد وافق على تعيين تقني من الدرجة الثالثة، مسؤولا عن مصلحة معالجة وتدبير رخص العمارات السكنية، في خرق لمرسوم وزير الداخلية المتعلق بهيكلة الجماعات الترابية الذي حدد فيه شروط التعيين على رأس المصالح.
ورجح مصادر “شمالي”، بأن قرار التعيين يأتي في سياق ضغوط من بعض رؤساء المقاطعات بمدينة طنجة، للتحكم في زمام الأمور على مستوى هاته المصالح.
يشار إلى أن اتفاق بين العمدة والأطراف التي رفعت الملتمس ضده للوالي مهيدية، هي التي جعلت ليموري يتجه نحو تقليص مهام خالد التبالي رئيس قسم التعمير بجماعة طنجة، وذلك عبر توزيع مهام القسم إلى مكاتب خاصة ب”المجمعات السكنية” و”العمارات” و”التجزئات السكنية”.
