استنكرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، من استمرار الارتفاع الصاروخي في أثمنة اللحوم الحمراء، البيضاء، البيض، مشتقات الحليب، الخضر، الفواكه، زيوت المائدة بكل أشكالها والسمك …، دون أن تعمد الحكومة إلى اتخاذ أي إجراء ذا طابع استعجالي، والذي يُمْكن أن يَحُدَّ وبسرعة من هذه الزيادات التي أضحت تمس بالمستهلكين.
وتساءلت الرابطة، عن “نتائج المخطط الأخضر والذي سُوِّق على أن من بين أهم أهدافه التأثير على البيئة الإنتاجية، تعبئة الموارد المالية، التحكم في المخاطر، ترشيد الموارد واستعمالها وفقا لمتطلبات الإنتاج، تشجيع الصادرات، تحسين التسويق الداخلي للمنتجات الفلاحية، الإقلاع الفلاحي وتغيير البنية الإنتاجية في المغرب كي تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي … إلخ، هذا كله – مع الأسف الشديد- لم ينعكس إيجابا على واقع القدرة الشرائية للمستهلك”.
وسجلت الهيئة الحقوقية، اختلافاً بيِّناً وفروقات واضحة في أثمنة كل المواد الاستهلاكية داخل المدينة الواحدة، ناهيك عن الفروقات الكبيرة بين المدن، مع غياب الجودة والسلامة الصحية داخل معظم الأسواق، خاصة منها المنتجات الحيوانية (يعزى ذلك بشكل كبير إلى ظاهرة انتشار الذبيحة السرية والرياشات الغير المُهَيْكَلَة وكذا تدخل سماسرة ووسطاء بين المنتِج والبائع… إلخ)، مما يدل على نقص كبير في المراقبة و تتبع الأسواق من طرف المؤسسات المعنية؛
وأدانت الهيئة ذاته، الممارسات اللاأخلاقية والمنافية للمنافسة في مجال المحروقات، في ظل ارتفاع وثبات أسعارها وعدم تباينها بين الشركات الموزِعة، مما يطرَح تساؤلات حول دور مجلس المنافسة، الذي يدخل في صلب اختصاصاته دراسة أداء الأسواق و محاربة مثل هاته الممارسات، معبرة عن شجبها للانتهاكات الماسة بحقوق المستهلك، التي تباشَر من طرف بعض الموردين للخدمات والسلع في المحلات التجارية، وخاصة حقوق المستهلك في الإعلام، الاختيار، الإنصات إليه وحقه في التراجع.
وأكدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية على المستوى المركزي (الحكومة) بصيغة استعجالية تهدف إلى الحد من استمرار الزيادات في المواد الأساسية والغذائية الفلاحية والحيوانية، وبشكل عام اتخاذ جميع التدابير الضرورية الرامية إلى عودة الأسعار إلى حدها المعقول، مع توفير المواد الاستهلاكية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
ودعت الهيئة، لتفعيل الرقابة على المستوى الترابي (الوحدات الترابية/السلطة المحلية/المصالح اللا ممركزة للإدارة المركزية …) من طرف الأجهزة الرقابية على الأسواق كل في إطار اختصاصه القانوني، وذلك عبر الزيادة في دوريات مراقبة الأثمان والجودة، ونشر نتائج التدخلات بصفة انتظامية، محملة الحكومة لمسؤوليتها عبر تفعيل صلاحيتها لاتخاذ قرار تسقيف أسعار المحروقات وفق ما يسمح به القانون ولو مؤقتاً، والتطبيق السليم والجاد لقانون المنافسة بالشكل الذي يمكن أن يَحُدَّ من الممارسات اللاأخلاقية والمنافية للمنافسة.
وطالبت الرابطة، لتعزيز أدوار الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، وإشراكها في لجن المراقبة والتتبع، وتمتيعها بآليات جديدة للتدخل، داعية المستهلكين إلى التبليغ عن أي مس بحقوقهم إلى الجهات المختصة قصد ترتيب الجزاءات.
