حقق المركب المينائي طنجة المتوسط نموا ملحوظا في جميع أنشطته خلال سنة 2022، مجددا التأكيد على مكانته كقطب لوجستي دولي رائد على صعيد القارة الإفريقية ومنطقة المتوسط، ومانحا بذلك ميزة تنافسية كبرى للاقتصاد المغربي.
ففي متم سنة 2022، أغلق المركب المينائي جميع مؤشراته باللون الأخضر، حيث قام بمعالجة ما مجموعه 107.822.662 طن بنسبة نمو بلغت 6 في المائة مقارنة مع سنة 2021. وتمثل هذه الحمولة المعالجة حوالي 54 في المائة من مجموع الوزن الطني المينائي المعالج على مستوى المملكة.
علاوة على ذلك، بلغت الإنتاجية مستويات ممتازة حيث تجاوزت عتبة الرقم القياسي البالغ 700.000 حاوية من حجم 20 قدم والتي تتم معالجتها شهريا، إلى جانب مناولة 478.589 عربة جديدة في المحطتين المخصصتين للعربات بميناء طنجة المتوسط، بما في ذلك 295.393 عربة موجهة للتصدير من إنتاج مصنعي “رونو” بملوسة وصوماكا، و124.112 عربة موجهة للتصدير من إنتاج مصنع “ستيلانتس” (Stellantis) (بيجو) بالقنيطرة، مما يجعل من المغرب منصة أساسية للصادرات العالمية.
وفي ما يتعلق بحركة المسافرين، فقد سجل هذا النشاط ما مجموعه 2.071.504 مسافرا عبر المركب المينائي خلال السنة الماضية، وهو نمو يفسره ارتفاع إنتاجية محطات الحاويات بالنسبة لاستقبال السفن العملاقة ومعالجتها، وكذا عودة الرحلات البحرية فيما يتعلق بحركة المسافرين، ولاسيما في إطار عملية “مرحبا 2022”.
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، حسن عبقري، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن حصيلة سنة 2022 كانت ممتازة بالنسبة للمركب المينائي طنجة المتوسط، إذ حقق الميناء نموا في جميع فروع النقل وكافة الأنشطة المتعلقة بالتشغيل اليومي للميناء.
وبخصوص العوامل التي تقف وراء نجاح ميناء طنجة المتوسط، توقف السيد عبقري عند موقعه الجيو- استراتيجي الفريد الم ط ل على مضيق جبل طارق والذي يمكنه من تحقيق تنافسية حقيقية، مذك را بأن اختيار هذا الموقع بالضبط جاء تنفيذا للرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وأوضح المدير العام أيضا أن طنجة المتوسط يتواجد على مسافة انحراف صفر، أي أن جميع السفن العابرة لمضيق جبل طارق ينتهي بها المطاف بالمرور بمحاذاة الميناء.
وأكد السيد عبقري أنه من المهم مواصلة تعزيز هذه المزايا التنافسية حتى يظل الميناء الخيار الأفضل لمالكي السفن من حيث التكلفة وجودة الخدمات، مبرزا أن طنجة المتوسط يعتمد على الرقمنة المتقدمة لتعزيز هذا الجانب.
وسجل أن “الميناء نجح اليوم في تطبيق مبدأ صفر وثيقة ورقية، حيث تتم جميع الإجراءات بشكل معلوماتي. كما نقوم بتقديم المعلومات على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع لكافة السفن التي تخطط للرسو بالميناء وأيضا للزبناء وللمشغلين الذين يديرون إجراءات العبور”.
وشدد على أن الأمر يتعلق بمكون مهم يوليه ميناء طنجة المتوسط أهمية قصوى، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية من أجل ضمان مصداقية وجودة الخدمات وكذا الشفافية القصوى أثناء إدارة طوابير الانتظار والتوفر على رؤية استشرافية لفائدة الفاعلين الذين وضعوا ثقتهم في الميناء.
أما في ما يتعلق بآفاق سنة 2023، أشار السيد عبقري إلى أن الهدف الأول يتمثل في الحفاظ على مستويات حركة المرور الحالية، والسعي وراء رفعها من خلال تشغيل المحطات قيد الإنجاز حاليا، أي استكمال الجزأين الأخيرين من ميناء طنجة المتوسط 2 والعمل على بلوغ منعطف التغيير للوصول إلى 9 ملايين من “العشرين قدم” بحلول 2025/2026.
كما توقف عند أهمية ضمان الاستمرارية من خلال تكثيف حركة نقل الحاويات، مضيفا أن هناك عمليات توسع باتت ضرورية، بعدما تضاعفت حركة مرور الشاحنات بثلاث مرات خلال الفترة 2010/2012.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الأمر يتعلق بحركية متنامية تواصل الأخذ بعين الاعتبار، أثناء تطورها، مختلف المخططات القطاعية التي وضعها المغرب، بما فيها مخطط المغرب الأخضر ومخطط التسريع الصناعي، المدر ين للبضائع الموجهة للتصدير.
لقد تمكن ميناء طنجة المتوسط من التموقع كبنية تحتية مينائية رائدة في منطقة المتوسط وإفريقيا، مما أتاح قدرة تنافسية حقيقية لقطاع اللوجستيك بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
