انعقد أمس الجمعة بمدينة طنجة لقاء حول “سجل وبصمة الكربون للمنتجات والخدمات الصناعية” بمبادرة من معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وبشراكة مع المنظمة الدولية للاستراتيجيات المنخفضة الكربون.
وتطرق اللقاء، المنظم بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ونادي الفاعلين الاقتصاديين المعتمدين والكلوسطير فابيوم المغرب، إلى ضرورة شروع المقاولات، لاسيما العاملة في مجال التصدير، في خفض بصمتها الكربونية للاستجابة للمعايير المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، ذكرت بعض المداخلات بفرض ضريبة الكربون على الواردات الأوروبية من المنتجات والبضائع، والتي قد تحد من نشاط بعض المقاولات المغربية المصدرة، داعين إلى ضرورة انخراط هذه المقاولات في سيرورة الاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة لخفض بصمتها الكربونية ، وبالتالي تفادي الخضوع لهذه الضريبة الجديدة.
كما وأبرزت المداخلات النظرة الاستباقية للسلطات وللنسيج الاقتصادي المغربي الذي انخرط منذ مدة في عدة إجراءات وتدابير تشريعية و تنظيمية تضمن التحول الطاقي التدريجي نحو المصادر النظيفة وإدماج هذا البعد في سلاسل الإنتاج الصناعية و الخدماتية.
