صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أنه تم توفير مجموعة من الإمكانيات القانونية للمستوردين لتسهيل تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه قد تم إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، بغية تمكين المستوردين من توفير الحيوانات الموجهة للذبح بمختلف الأوزان لتزويد السوق الوطنية بشكل سريع.
وكان مجلس الحكومة قد صادق اليوم على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، لضمان تموين عاد للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته المملكة، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.
وسجل الوزير في هذا الصدد، أن هذا المرسوم يروم تجاوز العائق المتعلق بتحديد وزن الأبقار في 550 كلغ، موضحا أن إيجاد حيوانات بهذا الحجم طرح صعوبات أمام مختلف الموردين خاصة داخل مجموعة من الأسواق والدول البعيدة عن الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الفضاء الأول الذي يقبل عليه المستوردون.
وتابع أن الحكومة تعمل على توفير مجموعة من الميكانيزمات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال الايام القليلة المقبلة، والتي تروم تشجيع استيراد هذه المواد. كما يروم هذا المرسوم، يضيف بايتاس، فتح المجال لجميع المستوردين لتوفير هذه الحيوانات بمختلف الأوزان إلى جانب تمكينهم من الولوج إلى أسواق أخرى معروفة بتوفرها على أوزان كبيرة، وهي التي سيتم توجيهها مباشرة للذبح لتغطية الاحتياجات المطروحة في السوق الوطنية.
