صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيحتفظ بأدواره “الهامة للغاية”، في أفق الانتقال نحو التدبير المفوض عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وقال بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص وضعية المكتب عقب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، إن “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيحتفظ بأدواره الهامة للغاية خلال هذه المرحلة الانتقالية، وذلك من أجل بلوغ مستوى عال من الحكامة ومواكبة الجهوية الموسعة واللاتمركز”.
وأوضح الوزير، في السياق ذاته، أن التوجه الجديد في مجال التدبير المفوض يتوخى “معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، وتجميع الإمكانيات وتثمينها واستعمالها على نحو أمثل”.
يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات يهدف إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتضافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
