وجه أحد المواطنين، شكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، بسبب ما يعتبرها نصب تعرض له أثناء محاولته استخلاص رخصة للبناء من مقاطعة بني مكادة بطنجة.
وحسب الشكاية فإن المواطن الذي يملك قطعة أرضية بحي المرس بطنجة، تواصل مع أحد الأشخاص قصد التكلف بالإجراءات القانونية المتعلقة بالحصول على رخصة البناء، مقابل مبلغ قدره 15000 ألف درهم.
وحسب الشكاية الموجهة لوكيل الملك، فإنه بعد أن تسلم الشخص المكلف بإجراءات الرخصة مبلغ 15000 درهم، أحضر لفائدة المشتكي رخصة إصلاح منتهية الصلاحية وليس رخصة بناء.
وأوضحت الشكاية، أنه بعد مواجهة الشخص بكون الرخصة المنجزة (أوائل سنة 2022) تتعلق بالإصلاح وليس بالبناء، أكد المشتكى به أنها كافية للبناء ولا اعتراض عليها ويكفي تعليقها بورش البناء.
وأكد المشتكي في شكايته أنه بعد مباشرته لأعمال البناء فوجئ بتوقيفه من طرف السلطات المختصة بكون الرخصة تتعلق بالإصلاح فقط وليس البناء، كما أنها منتهية الصلاحية والعنوان المبين في الرخصة يعود لمكان آخر.
وأضافت الشكاية أنه بعد مطالبة المشتكي المشتكى به إرجاع المبلغ، وإنهاء الموضوع بطريقة ودية، لم يستجب المشتكى به وقام بتهديد المشتكي ونشر القصة على صفحته على الفيسبوك مع عبارات السب والقذف، وتضمينها لاتهامات بالارتشاء من أجل الحصول على رخصة، واتهامه باحتلال الملك العام.
واعتبرت الشكاية أنه بالنظر إلى عبارات السب والقذف والتشهير، والاتهامات الباطلة ضد المشتكي، وأن الأفعال التي قام بها المشتكى به من أجل الحصول على منفعة مادية والاضرار بمصالح المشتكي تشكل جريمة نصب واحتيال منصوص عليها في القانون الجنائي، كما أن ما صدر عنه من كتابات على موقع فيسبوك والتشهير هي ادعاءات باطلة وكاذبة وتشكل جريمة السب والقذف والتشهير.
وحاول موقع “شمالي” التواصل مع رئيس مقاطعة بني مكادة قصد أخذ رأيه بخصصو الواقعة، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب.
