وجه البرلماني عبد القادر الطاهر، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية، بخصوص وضعية الأطر الإدارية المتدربة في ظل النظام الأساسي الجديد، والإجراءات المتخذة لتدارك ثغرات هذا النظام الأساسي والحفاظ على حقوق الأطر الإدارية.
البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي وصف وضعية الأطر بالمقلقة، أن الاتفاق التي عقد بين وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية خلف حالة من الاطمئنان الحذر لدى الشغيلة التعليمية، غير أن مخرجات هذا الاتفاق حول النظام الأساسي الجديد ستكون له عواقب وخيمة على فئة من الأطر الإدارية ية المنتظر تخرجها هذه السنة.
واعتبر البرلماني الاتحادي في سؤاله، أن العديد من الأطر الإدارية المتدربة عبر عن رغبتها في الرجوع إلى الأقسام وعدم استيفاء المجزوءات ومنها التكوين والامتحانات، في ظل تمتع زملاءهم الذين ظلوا بالقسم من امتيازات وحقوق تتجاوز تلك المخولة لهم في ما يخص شروط الترقي.
وزاد البرلماني في سؤاله معتبرا أن هذا يعد ضربا لمبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي، خاصة وأن مصالح الوزارة تعاني خصاصا مهولا في أطر الإدارة، وهو ما سينعكس سلبا على السير العادي للمؤسسات.
