الأناضول
انتقد البرلمان الأوروبي حرية الصحافة والتعبير في المغرب، داعيا إلى “إنهاء المتابعة القضائية التي طالت عددا من الصحفيين”.
جاء ذلك وفق قرار صوّت عليه الخميس، 356 عضوا بالبرلمان الأوروبي مقابل رفض 32 وغياب 42 من إجمالي 430 نائبا.
وطالب القرار بإطلاق سراح الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، داعيا لوقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم “جنسية”.
ووصف وضعية حرية الصحافة في المغرب “بالمتدهورة باستمرار على مدى العقد الماضي”، وحث السلطات في المملكة على احترام حرية التعبير والإعلام.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من الحكومة المغربية على القرار الأوروبي حتى الساعة 15.00 (ت.غ).
غير أن مسؤول بوزارة الخارجية المغربية صرح لموقع “اليوم 24” (مستقل) بأن القرار “يندرج في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من الذين يضايقهم نمو وازدهار البلاد وحضورها القوي في محيطها الإقليمي والدولي”.
وفي رده على القرار، قال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن “الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي تملك أجندة معروفة وتتجاهل حقوق الضحايا وتشكك في النظام القضائي المستقل”.
واتهم المسؤول المغربي جهات لم يسمها وراء القرار بأنها “تنحاز إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بسبب الآراء أو المواقف”.
ويقضي الراضي 6 سنوات سجنا بتهمتي “اغتصاب” و”تخابر”، والريسوني 5 سنوات وبوعشرين 15 سنة بتهم “جرائم جنسية”، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.
وفي 5 يناير الجاري، دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إلى حماية الشراكة التي تربط بلاده مع الاتحاد الأوروبي من “هجوم ومضايقات قضائية وإعلامية مستمرة داخل مؤسسات أوروبية خاصة البرلمان الأوروبي”.
جاء ذلك خلال كلمة لبوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
وقال بوريطة وقتها، إن بلاده تتعرض “لهجمات داخل مؤسسات أوروبية خاصة البرلمان الأوروبي، عبر أسئلة تستهدف المغرب لتصفية الحسابات والإضرار بالشراكة المتميزة التي تربطه بالاتحاد الأوروبي”.
