بعد حوالي أربعة أشهر من انعقاد آخر مكتب مسير للمجلس الذي عرف عددا من الأحداث أبرزها الفيضانات، عقد مكتب جماعة طنجة برئاسة منير ليموري أمس الخميس، اجتماعا خصص لتدارس عدة نقاط في إطار التحضير لدورة فبراير العادية.
وحضر الاجتماع، جميع نواب العمدة من بينهم النواب الذي يقفون ضد تسيير منير ليموري للمجلس الجماعي طنجة، حيث أكدت مصادر مسؤولة ل”شمالي” أن هناك اتفاقا أوليا بين مكونات الأغلبية ورؤساء المقاطعات لطي الخلافات بين الطرفين.
وتم خلال الاجتماع، تقديم عروض حول أنشطة الجماعة في عدد من المواضيع، لاسيما أسواق القرب وملاعب القرب، بالإضافة إلى دراسة تصور لتنشيط كورنيش الشاطئ البلدي، دون تقديم أي وثيقة رسمية حول هذه المواضيع.
وجرى خلال هذا اللقاء الإعداد للدورة العادية لشهر فبراير، والتداول في النقط الممكن إدراجها ضمن جدول الأعمال.
وقالت المصادر ذاتها، أن الاتفاق بين العمدة ليموري ومكونات الأغلبية ورؤساء المقاطعات الأربعة للمدينة، خلص على تقليص مهام اليزيد آيناو رئيس قسم تنمية الموارد المالية بالجماعة، من خلال تخصيص قابض في كل مقاطعة للقيام بإنشاء الوعاء الجبائي وتحصيله وإحصاءه ومراقبته، عوض تركيز جميع هذه الاختصاصات لدى مصالح الجماعة فقط، وذلك في إطار تقريب الإدارة من المواطن، مضيفا أن الجماعة قررا حذف وثيقة “عدم المديونية” التي كانت تطالب بها الجماعة في وقت سابق.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاتفاق الأولي بين العمدة والأطراف التي رفعت الملتمس ضده للوالي مهيدية، أكدت على ضرورة تقليص مهام خالد الطبلي رئيس قسم التعمير بجماعة طنجة، وذلك عبر توزيع مهام القسم إلى مكاتب خاصة ب”المجمعات السكنية” و”العمارات” و”التجزئات السكنية”.
وأشار المصدر، إلى أن الإشراف على ملفات النظافة والمناطق الخضراء والإنارة، سيفوضها المجلس الجماعي للمقاطعات، حسب الاتفاق الأولي مع رئيس الجماعة، في أفق تفويض المقاطعات بصلاحيات التوقيع على شواهد السكنى والشواهد الإدارية، بالإضافة إلى توقيع شواهد المطابقة ورخص الإصلاح، ورخص البناء من أربع طوابق التي تختص فيها المقاطعات حاليا.
في سياق متصل، حذر مصدر جماعي مسؤول من تبعات التوجه نحو تقسيم هذه الأقسام وتفويض ملفات النظافة والمناطق الخضراء والإنارة للمقاطعات.
وأضاف المصدر المسؤول، أن التقسيم سيزيد من معاناة المواطنين ولن يساعد في حل المشاكل التي تعاني منها مدينة طنجة، مشيرا إلى أن تقريب الإدارة من المواطن شعار جيد، لكن هذا يتطلب موارد بشرية كافية لتنزيل هذا الشعار.
واستدرك المسؤول الجماعي، في تصريح خاص ل”شمالي”، أن الموارد البشرية لجماعة طنجة في تناقص مضطرد، حيث سيتقاعد خلال هذه السنة حوالي 65 موظفا مما سيزيد من الفراغ الذي تعرفه مصالح الجماعة.
وسبق أن رفعت خمسة أحزاب من المعارضة والأغلبية بمجلس جماعة طنجة، -الاتحاد الدستوري، الإتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاستقلال- ملتمس إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية، للمطالبة بالتدخل من أجل تصحيح الوضعية السيئة التي يدير بها العمدة منير ليموري لمجلس جماعة طنجة.
أحزاب المعارضة والأغلبية طرحت من خلال الملتمس على الوالي مهيدية، جميع المشاكل التي يتخبط فيها المجلس الجماعي لطنجة تحت رئاسة منير ليموري، متهمين إياه بالإنفراد في اتخاذ القرارات دون الرجوع للأغلبية، ومحاولة تخويف بعض أعضاء المجلس الجماعي الذين لا يسايرونه، بالنفوذ الذي يتمتع به في العاصمة الرباط.
نفس الأحزاب سجلت في ملتمسها عجز رئيس مجلس جماعة طنجة، خلال الدورات السابقة للمجلس، على جمع أغلبيته بالطريقة العادية، مشيرين إلى أن الأحزاب المشكلة للأغلبية والمعارضة يقررون من ذاتهم جمع النصاب القانوني من أجل تمرير المقرارات والاتفاقيات التي يرونها في مصلحة المدينة، رغم عدم اتفاقهم مع رئيس المجلس.
وسجل نفس الملتمس الذي وقعه (النائب الأول لعمدة طنجة محمد الغيلاني الغزواني، ورضوان الزين رئيس فريق الاتحاد الدستوري، ومحمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة، ومحمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة، وبوسف بنجلون عن حزب الاتحاد الاشتراكي)، (سجل) تحفظه إزاء عدم إشراك العمدة ليموري لأغلبيته في اتخاذ القرارات المهمة.
