في ما يلي الإجراءات الرئيسية الخاصة بواجبات التسجيل و رسوم أخرى واردة في قانون المالية 2023 :
الإعفاء من أداء الضريبة الخصوصية السنوية على العربات والإلغاء التلقائي للزيادات والذعائر بالنسبة للعربات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات وفقا لشروط معينة:
استكمل قانون المالية 2023 المادة 247 بفقرة جديدة رقم XXXIX تنص على إجراء انتقالي يمكن مالكي المركبات الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات الاستفادة من الإعفاء من أداء هذه الضريبة ومن الإلغاء التلقائي للزيادات والذعائر المنصوص عليها في هذه المدونة، بالنسبة للمركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، وفق الشروط التالية:
– الأداء التلقائي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023 ،للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم آخر سنة مستحقة؛
– الإدلاء خلال نفس الفترة بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
التزام أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين بتحصيل واجبات التمبر المتعلقة بالتسجيل الأول للمركبات بالمغرب:
يتم تحصيل واجبات التمبر النسبي على المركبات ذات محرك والخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، أثناء تسجيلها لأول مرة في المغرب أو أثناء أداء الرسوم الجمركية على المركبات المستوردة.
وتنص الأحكام التشريعية الحالية على تحصيل واجبات التمبر من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، بالنسبة للعربات المستوردة من طرف مالكيها أو لفائدة الغير .
وقد استكمل قانون المالية 2023 الفقرة الثانية من المادة 179 من المدونة العامة للضرائب، بإجراء ينص على التزام أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين بتحصيل واجبات التمبر عند تسجيلهم الأول للعربات التي اقتنوها بالمغرب بواسطة تأشيرة التمبر .
ومن أجل الملاءمة مع الإجراء المذكور أعلاه ، ينص قانون المالية الحالي على إدخال تعديلات على المادتين 183-ب و 207 مكرر -2 من المدونة العامة للضرائب من أجل:
– تكريس مبدأ التضامن في ما يتعلق بدفع الواجبات المذكورة أعلاه بين مالكي المركبات واصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين .
– تطبيق جزاء مخالفة قواعد التمبر النسبي المطبقة على السيارات الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على العربات ، عند تسجيلها لأول مرة في المغرب والمقتناة به.
رقمنة أداء واجبات التمبر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وعلى السجل العدلي:
يخضع السجل العدلي والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لواجبات التمبر، والتي تبلغ، على التوالي، 30 درهما و 75 درهما. وكانت واجبات التمبر المذكورة أعلاه تدفع نقدا إلى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ويتم تخصيص عائدات هذه الرسوم لـ “الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية” الذي تم إنشاؤه بموجب قانون المالية لسنة 2005. وفي إطار تبسيط الإجراءات الإدارية، استكمل قانون المالية 2023 الفقرة II من المادة 179 من المدونة العامة للضرائب بإجراء يمكن من أداء واجبات التمبر المذكورة أعلاه بطريقة إلكترونية على غرار واجبات التمبر المتعلقة بجواز السفر ورخصة الصيد البري ورخصة حمل الأسلحة ورخصة السياقة الدولية.
