وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير العدل حول الاختلالات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 مجنبر 2022.
وقال سؤال كتابي للفريق الاشتراكي، إن “عددا من الهيئات الحقوقية ومنظمات طلبة الحقوق ببلادنا بيانات وبلاغات تشيد فيها على ما لحق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 مجنبر 2022، تحت إشراف وزارة العدل، من خروقات قانونية وتنظيمية وتقنية من قبيل عدم الاتزام ببرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان، وعدم إخبار المرشحين بأن الإجابة الخاطئة عن السؤال تؤدي لخصم نقطتين، بالإضافة إلى عدم احترام معيار النجاح المحدد في الحصول على 80 نقطة كمعمل إجمالي لكل مترشح ومترشحة”.
وأشار الفريق الاشتراكي، إلى تدني نسبة الناجحين، التي لم تتعدى 3 بالمائة، وغياب تكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات عبر مختلف المراكز التي أجري فيها الامتحان بسبب مع عرفته ظروف التنظيم من تفاوت على مستوى الضبط والجدية، فإن مصداقية هذا الامتحان مطعون فيها قانونيا وتنظيميا وتقنيا وأخلاقيا.
وساءل فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن نتائج لجن التحقيق في مجريات هذا الامتحان المفروض أن تكون وزارتكم أحدثتها بعدما خلفته نتائجه من ردود أفعال لدى المعنيين وعموم الرأي العام الوطني، وعن الاجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لإعادة تصحيح أوراق الامتحان طبقا لبرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان، وكذلك عن الخطة التواصلية لتقديم حقيقة ما جرى وما تعتزمون القيام به لمعالجة الاختلالات ومؤاخذة المسؤولين عنها بكل شفافية.
