طالب المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى إقالة وزير العدل من منصبه، لتحصين وزارة العدل مما قد تفرزه المخاضات السياسوية من مسؤولين قد لا يتجاوز الإبداع عندهم حدود الهش والبش والخش و…. ولغة “الجوارب” التي لانقبل أن تصبح لسان حال وزارة العدل .
وعبر المنتدى، عن أسفه لما أثارته مباراة المحامين بالمغرب من التشكيك حول نزاهة المحامين المترشحين، و من إحباط في نفوس من اجتازها دون توفيق، ومن فقدان الثقة في حكامة المؤسسات وما تتبناه من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة.
وأكد المنتدى، أن الأبعاد التي لامستها أخبار مباراة المحاماة كفيلة إما بالدفع بإلغائها إنصافا لهيئة المحامين ولجسم القضاء وإعادة الثقة لمن اهتزت ثقتهم فيها، وإما بفتح تحقيق يدحض كل ما نشر حولها من محاباة ومحسوبية وزبونية.
كما عبر المنتدى الحقوقي عن استنكاره لما بدر من وزيرالعدل عبد اللطيف وهبي من تصريحات استفزت مشاعر المغاربة، والتي لم تخرج عن نطاق ما تفوح به لغة “الجوارب” التي يستند إليها في التعاطي مع كل القضايا وفق ما سبق من تصريحات صادرة عنه.
كما دعا المنتدى الحقوقي لتحميل المسؤولية السياسية كاملة للإئتلاف الحكومي الذي يقود الحكومة، و تشكيل لجان على أعلى مستويات الدولة تتمتع بالاستقلالية و النزاهة للتحقيق في الفضيحة و ترتيب الجزاءات.
وجدد المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الانسان التأكيد على ضرورة المضي قدما نحو مأسسة دولة الحق والقانون بدل دولة العائلات، في احترام تام لذكاء المغاربة كشعب قادر على ومن الإنخراط في هذا الورش بقوة شريطة بناء ثقة في مؤسساته كافة، و على رأسها منظومة العدل و القضاء التي تعتبر صمام أمان قوي لتحصين دولة المؤسسات المنشودة.
