عبرت نقابة المحامين بالمغرب، عن إدانتها الشديدة لكل الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة ، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها.
وحملت النقابة، وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملة تنظيم الامتحان وفرز النتائج، مطالبة بإلغاء نتائج الامتحان ، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة ، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة ، والنزاهة والشفافية.
وطالبت نقابة المحامين، بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه ، وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة.
وحسب بيان للنقابة توصل “شمالي” بنسخة منه، فقت عبرت النقابة، عن تضامنها المطلق والمبدئي مع كل الضحايا من أبناء الشعب الذيـن ، تم قطع الطريق أمام ولوجهم إلى المهنة ، ومصادرة حقهم الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص ، والتلاعب بمصيرهم ومستقبلهم .
وأدان المكتب التنفيذي للنقابة، التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل والتي تنتهك واجب التحفظ ، وتعبر عـن أشكال التمييز بين المواطنين ، والتي وصلت إلى حد الإستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية، والشواهد العلمية الصادرة عنها .
