بعث وسيط المملكة مراسلة شديدة اللهجة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على إثر عدم توصل مؤسسة الوسيط بأي رد من مسؤولي الوزارة بخصوص مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي، التي تم إجراؤها خلال شتنبر 2021، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وجاء في التوصية التي توصل بها عدد من المتضررين، والتي يتوفر الموقع على نسخة منها، أن مؤسسة الوسيط كاتبت المفتشية العامة للشؤون الإدارية بالوزارة في يناير 2022، وذكّرتها حول نفس الموضوع في مارس من نفس السنة، وعرضت ملفات الدكاترة المتظلمين على اللجنة الدائمة للتنسيق والتتبع في يونيو الماضي، دون أن تتوصل بأي رد.
وهكذا، سجلت مؤسسة الوسيط “الموقف السلبي للوزارة بعدم الرد على ما تتوصل به من مراسلات، كما ينص على ذلك القانون، وتَوَجُّه قواعد التدبير الإداري”. وأضافت التوصية أن “المفروض في الإدارة، وقد نظمت مباراة شارك فيها عدد من المواطنين، أن تواصل إجراءاتها وأن تعلن عن نتائجها، أو ما قد تكون خصصته بشأنها، كل ذلك داخل أجل معقول”.
وإثر سكوت الإدارة لما يزيد عن السنة بخصوص نتائج المباراة المذكورة، وعدم اتخاذ الوزارة أي قرار بشأنها، اعتبرت مؤسسة الوسيط “الأمر غير مقبول، لأن العديد من المعنيين بها في وضعية انتظار مضن، وأن تحديد مسارهم قد يكون مرتبطا بما ستسفر عنه”.
وخلصت توصية وسيط المملكة إلى مطالبة الوزير بنموسى “بالتعجيل بالإعلان عن نتيجة المباراة أو ما قد يكون تم تخصيصه بشأنها”، ودعوته إلى إخبار مؤسسة الوسيط بذلك داخل أجل ثلاثين يوما، طبقا لمقتضيات القانون 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط.
وكانت تنسيقية الدكاترة المتضررين من عدم إعلان النتائج قد باشرت العديد من الاتصالات مع مؤسسات دستورية وهيئات نقابية وسياسية، لكنها لم تتوصل بأي رد من مسؤولي قطاع التربية الوطنية. وحمَّلت بيانات التنسيقية الكاتب العام للوازرة مسؤولية عدم إعلان النتائج، خاصة وأنها استكملت كل مسارها القانوني، وحذرت من التلاعب في المناصب، واعتبرت الملف فضيحة أخرى تنضاف لما سمته “الريع” الذي يعرفه القطاع، وأكد الدكاترة المتضررون من ذات التنسيقية على مواصلة كل المساعي التصعيدية إلى حين الإفراج عن النتائج المحتجزة، ورفع الحيف عن دكاترة المراكز، إثر حجب المباراة المقررة سنة 2022.
