طالبت المنظمة المغربية إشعاع للمبادرة والحوار، رئيس الحكومة بصفته رئيسا مباشرا لوزير العدل، بإلغاء نتائج الامتحان الكتابي، وفتح تحقيق في النازلة، من أجل تحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في هذه “الفضيحة”.
واستنكرت المنظمة، التصريحات المستفزة وغير المسؤولة لوزير العدل، والتي حملت إساءة غير مقبولة للجامعة المغربية والتعليم العمومي، واستغلاله الإعلام العمومي لتمرير هذه التصريحات المرفوضة.
وحذرت الهيئة الجمعوية، من تصاعد مستوى الاحتقان وضعف الثقة في المؤسسات لدى الشباب المغربي عموما، وحاملي الشهادات من خريجي الجامعات المغربية خصوصا، مما يمس بمصداقية مؤسسات الدولة، ويكرس الاقتناع بغياب المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستوريا.
ودعت المنظمة الأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية والحقوقية، للخروج عن صمتها والقيام بأدوارها الرقابية والترافعية، إزاء مثل هذه الوقائع والأحداث التي تستدعي التدخل والتفاعل العاجل من طرف جميع الفاعلين .
