أطلقت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفحص أنجرة حملة رقمية تطالب فيها الجهات المسؤولة باتخاذ المتعين وتوفير فرص الشغل لأبناء المنطقة، وذلك بما يتماشى مع الفصل 31 من الدستور المغربي 2011، والذي جاء في مضمونه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.
وتأتي هذه الحملة الرقمية إثر عودة الإقصاء الممنهج لاقصاء تشغيل ساكنة وشباب المنطقة من التشغيل في ميناء طنجة المتوسط وهو انتهاك لحقوق الساكنة المحلية في التشغيل والعيش الكريم، والسلطات العمومية تتحمل مسؤولية فتح المجال لتشغيلهم ورفع الإقصاء عنهم، وقد ناضلت العصبة في السنوات الماضية وتدخلت السلطات العمومية وتم تمكين المئات من شباب المنطقة ومن طنجة من التشغيل .
إلا أن الأمر عاد لنقطة الصفر مؤخرا وبدأت تتمظهر سلوكات عنصرية إقصائية تعطي كل فرص العمل لكل من هو لا ينتمي للفحص آنجرة وطنجة وجهة طنجة عموما، وهو ماعتبرته العصبة انتهاكا جسيما لحق شباب المنطقة في الشغل والحياة الكريمة، وهو ما جعل العصبة تطالب بتدخل الدولة لانصاف ساكنة الفحص آنجرة وضمان حق شبابها في الشغل.
