نظمت هيئة المحامين بطنجة، نهاية الأسبوع المنصرم، لقاء تواصليا حول القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد.
وجرى بالمناسبة تقديم قراءة قانونية بخصوص التشريع رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد، والسياق العام لطرح واعتماد المشروع القانوني الذي يركز على الوحدة القانونية والتخصص.
وأبرز المتدخلون خلال اللقاء التواصلي، الذي أطره على الخصوص بنسالم أوديجا مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل وممثلو المهن القضائية، أن القانون يأتي لتعزيز الترسانة التشريعية المغربية في مجال التنظيم القضائي وتحديد التخصصات خدمة للعدالة ومرتفقي هذا المجال الحيوي والهام.
كما شكلت المناسبة فرصة للتطرق الى العلاقة القائمة بين القضاء والتنمية وتطور المجتمعات في مختلف مناحي الحياة، مبرزين السعي الدائم للمغرب لتحقيق العدالة وضمان أمنها واستقرارها من خلال قضاء عادل وفعال ومتفاعل مع مستجدات وتطور الحياة العامة ودور المهن القضائية على الخصوص.
واعتبرت التدخلات أن القضاء من الشروط المهمة لتعزيز البناء الديموقراطي ودعم المؤسسات الوطنية على اختلاف مهامها، وكذا دعم التنمية وجلب الاستثمارات وتحقيق “الأمن القانوني”.
كما تطرق المشاركون في اللقاء التواصلي الى الآليات البديلة لحل النزاعات، وللأهمية التي توليها الهيئات الجهوية المهنية المنتخبة والمصالح اللاممركزة لموضوع القضاء، كمرفق من المرافق العمومية التي تؤثر على حياة المواطنين عامة، والمهنيين على وجه الخصوص في الجوانب التي تهم الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين على أهمية مسألة التحكيم والوساطة الاتفاقية التي يوليها التنظيم القضائي المغربي حيزا مهما من اهتماماته وانشغالاته .
ويتضمن القانون 111 مادة موزعة على أربعة أقسام تهم مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين ، وتأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصاتها ، والتفتيش والإشراف القضائي ، وأحكام انتقالية ومختلفة.
