مصطفى بن عبد الغفور- عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
أي مسؤول ترابي يجلس على مقعد والي الجهة، ينفذ ما هو مطلوب منه، ويعمل وفق التعليمات المسطرة. لذالك لا فرق بين الوالي والوالي إلا في جوانب أخرى، هي التي تصنع الفرق، وتبرز القيمة والقامة من أهم هذه الجوانب :
1-شكل التعاطي مع الملفات الكبرى، وطريقة تدبير اولوياتها على نحو يتميز بالذكاء والروح الوطنية .
2-تكريس البعد الاجتماعي والإنساني في كل الأوراش، وفي كل القرارات، والعمل على اجرأته بحسم وعزم.
3تنفيد سياسة القرب من خلال القيام بجولات مفاجئة في الأحياء والاطلاع على أحوالها عن قرب.
بموضوعية وبروح الإنصاف، نؤكد هنا أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، تنطبق عليه هذه المعايير الثلاثة، لأنه بالفعل الوالي -الإنسان.
ونقدم هذه الخصال الثلاثة كيف تتمركز وتتجسد في هذا المسؤول ، الذي يحظي بتقدير واحترام كبير في كل مدن الجهة، وخاصة مدينة طنجة.
أولا :نلمس طريقة تدبيره للملفات الكبري، انطلاقا من تعامله الحكيم مع جميع المستثمرين، هذا المسؤول يعمل على الإنصات إلى هؤلاء المستثمرين والإسراع في معالجة كل المشاكل التي تعيق انطلاق عجلة الاستثمار وتحريك وإنعاش الدورة الاقتصادية للجهة.
نذكر هنا حادث فاجعة معمل الخياطة، وما نتج عنه من ضحايا، وكيف عالج الوالي هذا الملف، وبادر بسرعة وفعالية الى احداث منطقتين صناعيتين وتجهيزهما، وإحصاء كل المعامل التي تتواجد في وضعية لا تناسب حجم الانشطة التي تقوم بها، وتنفيد الترحيل إلى تلك المنطقتين الصناعيتين، والعمل على تسليم المفاتيح لهم مقابل أداء ثمن كراء رمزي. وكل ذلك بهدف توفير مجمل الضمانات للعاملات للاشتغال في وضعية آمنة وسليمة ومنتجة.
ثانيا :بخصوص تكريس البعد الاجتماعي والإنساني في كل أوراش العمل، مستحضرا هنا كيفية تعاطي الوالي محمد امهيدية مع ملف الأسواق في مدينة طنجة، انطلاقا من سياسة جد حكيمة ترسخ فكرة الاصلاح مع انتفاء الضرر.
فيما يلي ثلاثة نماذج نقدمها كدليل على هذا البعد الذي يتبناه والى الجهة محمد امهيدية :
1:يخص تجار سوق سيدي بوعبيد، حيث لم تنطلق الأشغال في هذا الورش حتي تم إيجاد بديل مؤقت للتجار، وتم ترحيلهم على نحو يليق بكرامتهم الانسانية، مع التزام بارجاعهم الى أماكنهم بعد الانتهاء من الأشغال. وهو الأمر الذي تم فعلا، ما يؤكد التجاور بين القول والفعل. وها هم التجار عادو الى معلمة سيدي بوعبيد بعد تهيئتها وتجهيزها جيدا.
2:يتعلق بتجار قيسرية اجبالة بالسياغين. حيث قبل انطلاق اشغال ترميمها، تم ترحيل التجار الى مكان مجاور لممارسة تجارتهم بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من الأشغال. وعرفت هده العملية نفس السلوك الحازم والانساني.
3:يتعلق بتجار سرفنطيس. لقد تم تسجيلهم في برنامج اوراش وتمتيعهم ببعض التعويضات، في انتظار إعادة تأهيل السوق وعودتهم إليه، وصارت العملية بنفس الوتيرة.
ثالثا :بخصوص تنفيد سياسة القرب من المواطنين، في عمق الميدان، وعبر الاطلاع المباشر في عين المكان، نشير إلى جولاته العديدة في مجمل احياء ومناطق طنجة، التي اشتهر بها وشهدت تقديرا كبيرا من قبل الساكنة. كأبرز مثال، نذكر جولته التفقدية لعدد من أحياء بني مكادة للوقوف بنفسه على أشغال مبرمجة بتراب المقاطعة و سبقتها وتلتها جولات اخرى عديدة إلى مختلف المناطق بالمدينة، لتؤكد أن محمد امهيدية، المسؤول الأول بالمدينة يطبق معايير ملكية تجعله متميزا ومتفردا بين الولاة والعمال بالمغرب.
وهنا، لابد أن نشير الى ملف المدينة العتيقة، حيث نلمس بوضوح طريقة اشتغال هذا الوالي -الإنسان، من خلال سهره الشخصي والدائم على تتبع أوراش الملف، واهتمامه الكبير والمتواصل بكل صغيرة وكبيرة فيما يخص جميع الانشطة الاقتصادية والحرفية المرتبطة بهذا المشروع، وإعطاء كل الاهتمام والإنصات تفاديا لأي ضرر كيفما كان.
النتيجة :
إن السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، تتكرس في شخصيته وفي اسلوب عمله، ركائز متعددة يمكن اختزالها في أربع ميزات :
الأولى:
لا يقدم على انجاز اي ورش كبر او صغر، حتي يجد بدائل حقيقية و مقنعة للمعنيين بالورش.
الثانية :
يفتح حوار مع الجميع، دون استثناء، ويصغي جيدا، ثم لا يتخد قرارته الابعد مراعاة عدة جوانب اجتماعية وكذالك انسانية.
الثالثة :
يستحضر في كل تحركاته و انجازاته مصلحة عموم الساكنة، ومستقبل الجهة اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا
الرابعة :
يتقن فن التعامل مع كل الشركاء عبر تقديره للجميع، وفهمه العميق لكل الطروحات والخلافات.
إن جهة طنجة تطوان الحسيمة محظوظة لأن على رأسها رجل بهذه المعايير النادرة .
لكل ذلك وغيره، وبكل تجرد نرى انه الشخصية الوحيدة الجديرة بأن تفوز بشخصية رجل السنة سنة 2022.
