أصدرت المنظمة الديموقراطية للشغل، بلاغا قويا حول ما تعتبر “خروقات” و”انتهاكات” تمارس داخل الوكالة الحضرية للعرائش-وزان، والتي كان آخرها الاعتداء على أحد أعضاء المنظمة بمدخل الوكالة الحضرية للعرائش-وزان، أثناء ساعات العمل
الرسمية.
ووجهت المنظمة في بلاغها الذي حصل “شمالي” على نسخة منه، اتهامات للمسؤولين على تدبير الوكالة بـ”إهانة الأطر و الكفاءات،وترسيخ للعبث الإداري و التسيير الكارثي لهذه المؤسسة”، وأيضا “نهب المال العام بشكل ممنهج” و”تعويضات وهمية عن التنقل تناهز 20 ألف درهم لفائدة احد المكلفين بتسيير المديرية الإدارية والمالية” و”فواتير خيالية لإصلاح السيارات واقتناء اللوازم المكتبية والمعلوماتية”.
كما زادت المنظمة في اتهاماتها مشير لوجود “علاقات مشبوهة مع ممونين، وشبهات حول كراء مقر الوكالة بأزيد من ضعف قيمته الحقيقية” و”استفادة احد المكلفين بالمديرية من بقعة أرضية مخصصة لرجال ونساء التعليم بغرض المضاربة العقارية”، و”انتقائية وتمييز في تسوية الدبلومات والموافقة على الانتقالات وفق المبادئ الثلاثة المحددة من طرف المكلف
بالمديرية وهي: الانتماء والولاء والأداء”.
واعتبرت المنظمة في بلاغها على إثر الاعتداء على أحد أعضاءها المدعوا رشيد العيساوي بمدخل الوكالة، أن الفساد والظلم يتحولان “إلى ممارسة عادية، والحط من كرامة المستخدمين والاعتداء عليهم جسديا بشكل شنيع ودموي شيئا لا يستحق الوقوف عنده من طرف مسؤولين مشغولين بأشياء أهم، هي خدمة مصالحهم الخاصة ومراكمة أقصى ما يمكن من الامتيازات غير المشروعة”.
وأكدت المنظمة أن الوكالة تحولت منذ سنوات إلى “ضيعة خاصة، يتولى تسييرها صوريا مدير الوكالة الذي بلغ سن التقاعد في شهر أبريل الماضي” مضيفة “أما من يسيرها فعليا فهو المكلف بالمديرية الإدارية و المالية الذي تم إعفاؤه سابقا لاختلالات صارخة، و تم تعيينه في منصب مكلف بمهمة الافتحاص والجودة طيلة سنوات لم يقم خلالها بأي افتحاص” وزادت المنظمة قائلة في بلاغها “قبل أن يتم إرجاعه إلى تسيير المديرية بصيغة المكلف، ليقوم بالانتقام وبتعويض ما فاته ومنح نفسه تعويضات خيالية عن التنقل تجعله عمليا في وضعية تنقل طيلة أيام الأسبوع على مدار السنة”.
كما استهجنت المنظمة نهج “الانتقائية في معالجة تسوية ملفات الترقية، حيث استفاد مقربين منه من الترقية مرتين في ظرف 4 سنوات بدبلومات متواضعة بعضها غير معترف به وبعضها ليست له آية معادلة خلافا للنظام الاساسي الذي يسمح بالاستفادة مرة واحدة فقط من العلاوة في المسار المهني للمستخدم مقابل حرمان الأخ رشيد العيساوي الحاصل على ماستر من أفضل الجامعات الفرنسية من حقه المشروع في الترقية” يقول البلاغ.
وأضاف بلاغ المنظمة أنه “وبدل أن تقوم الإدارة بمحاسبة هذا الشخص، فإن هذا النموذج هو من يبتز الإدارة ويهددها بعدم استمرار في تسيير المديرية وفق صيغة التكليف، مع ممارسة الضغوط لتعيينه بشكل رسمي بعد أن أفرغ المديرية من كل
الكفاءات”، وأن هذه الممارسات حسب المنظمة أدت “إلى استقالة و انتقال أزيد من 15 إطارا و مستخدما، هربا من جحيم هذا الواقع، آخرهم في شهر نونبر الماضي ، و يتعلق الأمر بمهندسة طبوغرافية رئيسة مصلحة رفضت الترشح لمنصب رئيسة قسم مفضلة الالتحاق بمؤسسة أخرى”.
المنظمة أكدت أنها بناءا على ما سبق “مراسلة كل الجهات الوصية و الرقابية من أجل فتح تحقيق جدي و مسؤول حول شبهات لتبديد المال العام و الإثراء غير المشروع واستغلال إمكانات الإدارة لأغراض شخصية الخ ، و هي أفعال ترقى إلى مستوى الجنح و الجنايات تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد أنه ليس هناك من مسؤول فوق المساءلة و المحاسبة”.
كما أعلنت أنها ستشرع “في تحرير كتاب أسود مفصل حول هذه الوكالة، مع نشره على نطاق واسع ،وموافاة السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري به قبل نهاية يناير 2023، حتى يقفوا على حقيقة هذه المؤسسة ، بعيدا عن المغالطات التي تسعى الإدارة و من يدور في فلكها إلى ترويجها من خلال تقارير لا تمت للحقيقة بأي صلة”.
