بعد التوشيح الذي خصصه الملك محمد السادس، لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، ولاعبي المنتخب الوطني الذين كانوا مرفوقين بأمهاتهم، بأوسمة ملكية، يتساءل عدد من المواطنين عن الجائزة المالية التي سيستفيد منها الموشحون بوسام العرش، إلا أن الأمر يختلف تماما عن المروج، حيث يلزم على الحاصلين على الأوسمة الملكية تأدية مبلغ مالي للخزينة العامة للمملكة.
ووشح الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2022، فوزي لقجع ووليد الركراكي بوسام العرش من درجة قائد، في حين وشح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الطاقمين التقني والطبي، بوسام العرش من درجة ضابط.
وحسب الظهير الشريف رقم 1.00.218 الصادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، الذي يتعلق بأوسمة المملكة، فإن وسام العرش الذي وشح به رئيس الجامعة ومدرب المنتخب المغربي ولاعبي المنتخب، يرمي لمكافأة الأشخاص الذين تميزوا على الخصوص باستحقاقهم له، أو لما قدموا من خدمات مدنية أو عسكرية.
ويشتمل وسام العرش، على خمس درجات هي الدرجة الممتازة ( الحمالة الكبرى ) ؛ والدرجة الأولى (ضابط كبير) ؛ الدرجة الثانية (قائد) ؛ الدرجة الثالثة (ضابط ) ؛ الدرجة الرابعة (فارس).
ويتألف وسام العرش من درجة قائد، الذي وشح به فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ووليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، من نوط ذهبية قطر دائرتها 55 ميليمترا على شكل نوط الدرجة الممتازة، وتحمل النوط في العنق بشريط حريري من لوني الوسام عرضه 37 ميليمترا.
فيما يتألف وسام العرش من درجة ضابط، من نوط ذهبية قطر دائرتها 40 ميليمترا على شكل نوط الدرجة الممتازة، و تحمل النوط بشريط حريري من لوني الوسام عرضه 37 ميليمترا وبه وريدة من لوني الوسام أيضا، وتوضع النوط في الجانب الأيسر من الصدر.
وحسب الظهير الشريف ذاته، فتحدد مبالغ الأداءات المرتبة عن الأوسمة، بالنسبة لوسام العرش الذي ناله أعضاء المنتخب المغربي، ب50 درهما لوسام العرش من درجة قائد الذي تحصل عليه كل من فوزي لقجع ووليد الركراكي، و25 درهما لوسام العرش من درجة ضابط الذي تحصل عليه لاعبو المنتخب والطاقم التقني والطبي.
وحسب المادة 57 من الظهير الشريف، فإن كل مرشح لنيل وسام لم يؤد للخزينة العامة للمملكة الرسوم المترتبة على الأوسمة في أجل ستة أشهر، ابتداء من يوم إرسال الإعلام إليه بشأن منحه الوسام يحرم من حقوقه، ولا يجوز أن يجدد مطلب بشأنه إلا بعد مضي خمسة أعوام، ما لم يثبت قانونيا أنه كان متغيبا عن المغرب، أو كان عنوانه غير تام أو مجهولا.
ويمكن لرئيس ديوان الأوسمة أن يعفي المعنيين بالأمر من الأداءات المترتبة على الأوسمة، بعد استشارة مجلس الأوسمة، نظرا لصبغة خدماتهم الاستثنائية أو لحالتهم الشخصية.
وحسب المادة 82 من نفس الظهير، فإنه تطبق العقوبات التأديبية على كل حامل لأحد الأوسمة الوطنية المغربية ارتكب ما يخل بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية.
في حين تقول المادة 83، إن العقوبات التأديبية هي التوبيخ ؛ التوقيف ؛ والحذف.
ويصدر رئيس ديوان الأوسمة العقوبتين الأولى والثانية بعد موافقة مجلس الأوسمة ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر، وإلى السلطات التي أحالت القضية على رئيس ديوان الأوسمة.
وتسحب البراءة ويتم الحذف من سجلات ديوان الأوسمة، مع بيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك بعد إشعار الملك وموافقته.
ويترتب عن التجريد من أحد أوسمة المملكة، حسب المادة 89، السحب النهائي للحق في حمل كل وسام مغربي أو أجنبي.
ويمكن أن يكون التوبيخ مصحوبا بتجريد مؤقت من التمتع بالحقوق والامتيازات التي يخولها الوسام المطبق من أجله هذا الإجراء.
