لحمايتهما من “وحوش العقار”.. تحديد الملك الغابوي ل”فدان شابو” و”دار الفوال” بإقليم الفحص أنجرة

أفادت الجريدة الرسمية للمملكة، أن الحكومة قد صادقت على تحديد الملك الغابوي ل”فدان شابو” و”دار الفوال” التابعين لإقليم الفحص أنجرة، وذلك من أجل حمايتهما من “وحوش العقار” للإطلالة البحرية التي يتمتع بها الملكين الغابويين.

وحسب مرسوم رقم 2.22.916، الصادرفي 6 جمادى الأولى 1444( فاتح ديسمبر 2022)، فقد تمت المصادقة على عمليات تحـديد الملك الغابوي المسمى “فدان شابو” الواقع بتراب جماعة البحراويين بإقليم الفحص- أنجرة، وذللك باقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

ويصنف الملك الغابوي “فدان شابو” نهائيا ضمن الملك الغابوي للدولة العقار المدعو الملك الغابوي المسمى “فدان شابو”، مساحته الإجمالية 432 هكتارا و 32 آرا، المبينة حدوده في التصميم المرفق بمحضر التحديد.

وحسب مرسوم رقم 2.22.917 الصادرفي 6 جمادى الأولى1444 ( فاتح ديسمبر 2022)، فقد تمت المصادقة على عمليات تحـديد الملك الغابوي المسمى “دارفوال” الواقع بتراب جماعتي ملوسة والقصر الصغير بإقليم الفحص- أنجرة.

ويصنف الملك الغابوي المذكور نهائيا ضمن الملك الغابوي للدولة العقار المدعو الملك الغابوي المسمى “دار فوال”، مساحته الإجمالية 1248 هكتارا و 41 آرا و 38 سنتيارا، المبينة حدوده في التصميم المرفق بمحضر التحديد.

ويقصد بمسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة بهدف ضبط حدود ومساحة عقار معين وإدراجه بشكل نهائي وغير قابل للنزاع في دائرة الأملاك الغابوية، وهو إجراء أولي لتحفيظه، حيث تجد مسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي مرجعيتها التشريعية ضمن ظهيرين[119] أولهما ظهير 3 ينارير 1916 المتعلق بتحديد الأملاك المخزنية والذي نص في فصله الأول على مايلي:” كل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجرى فيه أعمال التحديد حسب الشروط الآتية لأجل استبانة حقيقته وتعيين حالته الشرعية وذلك بطلب من إدارة المياه والغابات إو إدارة الأملاك المخزنية”.

وثانيهما ظهير 10 أكتوبر 1917 المشار إليه أعلاه ، والذي أحال بشأن تحديد الملك الغابوي على ظهير 3 يناير 1916 ووضع قرينة على تملك الدولة للأراضي الغابوية كما حدد النطاق الزمني لسريان هذه القرينة وهو تحقيق عمليات التحديد، وهكذا جاء في الفصل الأول منه:” إن الأملاك الغابوية للدولة تحدد حسب الشروط المنصوص عليها في ظهير 1916 وتبقى الأراضي الغابوية خاضعة لقرينة ملكية الدولة مادامت عمليات التحديد لم تتحقق”.