رغم توقيع النقابة الوطنية للتعليم العالي على اتفاق مبدئي تحت إشراف رئيس الحكومة، خرج مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ببيان شديد اللهجة تجاه موقف وزارة التربية الوطنية من الحوار الاجتماعي مع ذات النقابة. واعتبر البيان، الذي توصل الموقع بنسخة منه، قرار الوزارة بصد باب التفاوض أنه “موقف ينم عن عقلية سلطوية بائدة تفتح الباب للتدبير الأحادي، المبني على القرارات البيروقراطية الفوقية”.
كما ندد بإمعان المصالح المركزية والخارجية لوزارة التربية الوطنية في معاكسة مقتضيات القانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز، عبر فرض قرارات وزارية ومذكرات تنظيمية تسلب صلاحيات المراكز وهياكلها، وتحولها إلى مؤسسات للمناولة، خارج كل المساطر القانونية.
واحتج مجلس النقابة الوطنية للتنسيق القطاعي على تهرب الوزارة من التعاطي الجاد مع ملفه المطلبي، وعدم امتثال الوزارة للقانون إثر احتجاز ما تبقى من نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعد، دورة شتنبر 2021 (23 منصبا). وأثار البيان الإشكالات المتراكمة عن الخرق المتكرر للقانون، من خلال عدم تسوية وضعية الدكاترة العاملين بالمراكز، وعدم الإعلان عن مباريات التوظيف. وهو ما يفتح الباب، حسب البيان، للتدبير الارتجالي والتعاطي العشوائي مع ملف تكوين أطر التربية والتكوين، ولتنامي حالات الريع الإداري في إسناد التكليفات بالمراكز الجهوية. وجددت النقابة رفضها لكل أشكال الحلول الترقيعية لتغطية الخصاص في هيئة التدريس، ودعت إلى فتح تحقيق بشأن التكليفات الواردة على المراكز خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
في ذات السياق، دعا ذات الجهاز النقابي إلى مقاطعة بروتوكولات الدخول الأكاديمي، واعتبار اليوم الأول من انطلاق التكوين يوم إضراب واحتجاج على الوزارة. كما أعلن عن مصادقته على حزمة من الأشكال الاحتجاجية التي سيتم تنزيلها انطلاقا من شهر يناير، بتنسيق مع المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي.
