أصدرت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بفاس، حكمها في ملف ما يعرف “فضائح جماعة أولاد الطيب”، 17 شخصا، منهم، البرلماني رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق، ورئيس مجلس عمالة فاس، ومسيرة شركته، وعون سلطة، ونائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، ونائب رئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بالتعمير، وتقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء، ومهندسة معمارية، ومقاول.
وحكمت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بمؤاخذة المتهم رشيد الفايق -البرلماني عن حزب أخنوش ورئيس جماعة أولا الطيب- من أجل جناية الارتشاء و إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون و الترامي و استغلال أملاك الجماعة السلالية دون سند قانوني طبقا للمادة 34 من القانون 17-62 بعد إعادة التكييف من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و معاقبته بالسجن النافذ لمدة ست سنوات *6* وغرامة نافذة قدرها 100 مليون سنتيم و براءته من باقي التهم.
وقضت المحكمة كذلك، بمؤخذاة رئيس مجلس عمالة فاس السابق، جواد الفايق من أجل جرائم استغلال النفوذ و إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون و الترامي و استغلال أملاك الجماعة السلالية دون سند قانوني طبقا للمادة 34 من القانون 17-62 بعد إعادة التكييف من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و معاقبته الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها 5 ملايين سنتيم و براءته من باقي التهم المنسوبة إليه.
الأحكام الأخرى:
– عبد الحق الفايق من أجل جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم و براءته من باقي التهم .
– عبد الصمد رياحي من أجل التزوير في وثيقة تصدرها إدارة عامة طبقا للفصلين 360 و 361 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف. و إقصاء متنافسين عن طريق التواطىء و معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر و موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها ألف و خمس مائة *1500.00* درهم. و براءته من باقي المنسوب إليه.
– عبد الرحمان الكباش من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر*9* و الباقي موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها ألف درهم *1000.00*.
– المهدي العرابي من أجل المنسوب إليه و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر *6* و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم.
– مولاي يوسف علوي و غزلان الجامعي و فؤاد حراق من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و معاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر *6* و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم.
– أحمد جواز من أجل تسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أن لاحق له فيها و معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر و الباقي موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم. و براءته من باقي التهم المنسوبة إليه.
– حكيمة درويش من أجل المشاركة في جناية الارتشاء و معاقبتها بالحبس النافذ لمدة سنة و نصف *18 شهرا* و غرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف *30000.00* درهم و براءتها من باقي التهم المنسوبة إليها .
-زهرة مشكور من أجل إقصاء منافسين عن طريق التواطىء و معاقبتها بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين *2* و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم *5000.00* .
– حسن صدوق من أجل التزوير في محررات عرفية و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف *5000.00* درهم . و براءته من باقي التهم .
-الحسين ريواق من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و معاقبته بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم.
– عبد الله نعاش من أجل التزوير في محررات عرفية و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف *5000.00* درهم و براءته من باقي التهم.
– نور الدين الأطرش من أجل المنسوب إليه و معاقبته بالحبس النافذ لمدة تسعة أشهر *9* و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم و تحميل جميع المتهمين الصائر بالتضامن و الإجبار في الحد الأدنى باستثناء الحسين ريواق و فؤاد حراق بدون إجبار.
وتوبع المتهمون، من أجل تهم “جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أمول عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة,الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والاكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها,جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وإقصاء منافسين عن طريق الاحتيال,جناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عامة وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية,تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها,تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها,جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة,جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة,جناية التزوير في محررات رسمية وتسليم وثائق إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها وتبديد أموال عامة والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية,جناية المشاركة في الإرشاء والمشاركة في التزوير في محررات رسمية وفي تسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها,اقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال,التزوير في محررات عرفية وإقصاء المتنافسين عن طريق استعمال أساليب احتيالية,جنحة تسليم وثائق ادارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها,جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة,جنحتي اقصاء المتنافسين عن طريق استعمال الاحتيال والتزوير في محررات عرفية ,تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها”.
