سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بطنجة خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 7.8 في المائة مقارنة مع أكتوبر 2021، واستقرارا مقارنة مع شهر شتنبر 2022.
وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للتخطيط بطنجة تطوان الحسيمة بأن الارتفاع السنوي يعزى بالأساس إلى زيادة الرقم الاستدلالي الخاص بأسعار المواد الغذائية بنسبة 14.1 في المائة، لاسيما بسبب ارتفاع أثمان مجموعات الزيوت والدهنيات (38.4 في المائة)، والخضر (18.7 في المائة)، والحليب والجبن والبيض (15.8 في المائة)، والفواكه (11.8 في المائة)، و”السمك وفواكه البحر” (11.5 في المائة)، واللحوم (9.1 في المائة)، وغيرها من المواد الغذائية.
كما سجل الرقم الاستدلالي الخاص بالمواد غير الغذائية زيادة بنسبة تصل إلى 4.2 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار كافة المكونات ولاسيما النقل (15.1 في المائة)، وخدمات المطاعم والفنادق (9.2 في المائة)، والأثاث والأدوات المنزلية (6.6 في المائة).
بينما على المستوى الشهري، أبان التقرير عن أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل استقرارا بين شتنبر وأكتوبر الماضيين، مدعوما بتراجع مؤشر المواد الغذائية بناقص 0.2 في المائة، بعد انخفاض أسعار الفواكه (5.7- في المائة)، والسمك وفواكه البحر (2- في المائة) واللحوم (0.2- في المائة)، والخبز والحبوب (0.1- في المائة).
ولم يؤثر ارتفاع مؤشر المواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة على هذا المنحى، حيث ارتفعت أسعار النقل (0.6 في المائة)، والأثاث والأدوات المنزلية (0.2 في المائة)، مقابل انخفاض أسعار الترفيه والثقافة (0.6- في المائة) والملابس والأحذية (0.1- في المائة)، واستقرار باقي المؤشرات.
يشار إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يعتبر مؤشرا لقياس التضخم الأساسي، ويستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ويساهم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية، ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.
