وسبق أن أصدر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة تعليماته لسحب الاستفادات من الحرفيين المتأخرين في تأدية الواجبات المالية لإحداث المنطقة المخصصة لاحتواء حرف الصناعة التقليدية الملوثة والمزعجة بمدينة طنجة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن لقاء عقد قبل أيام من عيد الأضحى، ترأسه الكاتب العام لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة وحضره عدد من المتدخلين في ملف هذه المنطقة، ناقش التأخر في التزام الحرفيين بواجباتهم المالية المنصوص عليها في الاتفاقية.
وأمر الوالي مهيدية، بتفعيل مسطرة سحب الاستفادة من الأشخاص الذين تأخروا في تأدية واجباتهم تجاه المشروع، وذلك من إنذار رسمي بالمفوض القضائي، يتم بعدها سحب الاستفادة وفتح المجال لحرفي آخر يعبر عن استعداده لأداء المتعين عليه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الجمعية المكلفة بجمع مساهمات الحرفيين، يتوافد عليها عدد من الأشخاص الراغبين بالاستفادة من المحلات، مشيرا إلى أن استكمال بناء المحلات رهين بمساهمات الحرفيين المسجلين ضمن المستفيدين من المنطقة، مؤكدا أن الدعم الأخير للوزارة ومجلس الجهة وجماعة طنجة لا علاقة له بتغطية مساهمات المستفيدين.
يشار إلى أنه تقرر تخصيص غلاف مالي قدره 67.3 مليون درهم لاستكمال إحداث منطقة مخصصة لاحتواء حرف الصناعة التقليدية الملوثة والمزعجة بمدينة طنجة.
وجرى رفع قيمة تكلفة المشروع لعدة عوامل وإكراهات موضوعية مرتبطة، حسب مضمون الاتفاقية ، بتداعيات جائحة كوفيد-19 و ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة الأشغال، إضافة إلى المشاكل التي اعترضت إنجاز الأشغال بسبب الصعوبات التي أفرزتها نتائج الدراست الجيو تقنية لتربة الوعاء العقاري المحتضن للمشروع .
وقد حدد الغلاف المالي الإضافي لإتمام إنجاز مشروع إحداث منطقة مخصصة لاحتواء حرف الصناعة التقليدية الملوثة والمزعجة في 67.3 مليون درهم ،على أن تساهم الوزارة الوصية بشكل عام ب20 مليون درهم ومجلس الجهة ب20 مليون درهم وجماعة طنجة ب 5 ملايين درهم وجمعية طنجة للصناع التقليديين ب 22.3 مليون درهم تتم تعبئتها عن طرق مساهمات الصناع المستهدفين بالمشروع خلال سنتي 2022 و2023.
