جددت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين تقديرها العميق لتجاوب كل الهيئات والشخصيات مع تواصلها الدائم، بشأن الاحتجاز غير القانوني لنتائج المناصب الثلاثة والعشرين (23)، المتبقية من دورة شتنبر 2021، خصوصا المواقف المعبر عنها بشأن إدانة استمرار بعض مسؤولي قطاع التربية الوطنية في المماطلة بشأن الإفراج عن جميع النتائج، وذلك تجاوبا مع دعوتها لمطالبة الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية بالطي النهائي لهذا الملف المفتعل، وإنصاف الدكاترة المتضررين من خلال إعلان النتائج المتضمنة في محاضر اللجان العلمية، والتي تتوفر عليها المصالح المركزية للوزارة، على غرار باقي المناصب المعلن عن نتائجها إلى حدود منتصف دجنبر 2021.
وحملت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين الكاتب العام للقطاع كامل المسؤولية عن عدم الإفراج عن نتائج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، باعتباره المسؤول الأول عن مراقبة أعمال المصالح التابعة للقطاع، والقضايا القانونية المتعلقة بها؛ وإدارة شؤون الموظفين.
ونددت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، ب”المحاولات البئيسة التي تسعى إلى احتواء فضيحة احتجاز النتائج، بمحاصرة الأصوات الحرة من داخل القطاع، بل وتهديدها ! في استمرار لمنطق المناكفة والاستعلاء، والتعاطي مع الإدارة العمومية كمِلكية خاصة ! وتؤكد التنسيقية مرة أخرى، أن هذه القضية المفتعلة، تثبت بالملموس، وبما لا يدع مجالا للمواربة، حجم المشاكل المجانية التي يتم إغراق القطاع فيها وتكريسها داخل منظومة التربية والتكوين، ضدا على المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام”.
ودعا البيان ذاته، الوزير إلى وضع حد لعبث وجوه الفشل، البارزة داخل الوزارة، والتي ما فتئت تستغل موقع المسؤولية للتحكم في خيوط الأزمات المفتعلة، وتراكم مظلومية فئات واسعة؛ وتحول دون التنزيل الفعال للأوراش الملكية؛ والاستراتيجيات الوطنية؛ والبرامج والمخططات المسطرة في هذا القطاع الاستراتيجي، طيلة عقد من الزمان!.
وأضاف البيان، أنه على إثر توصل بعض الدكاترة المتضررين بتصريحات “موجهة” ومتطابقة، من مسؤولين داخل الوزارة، بوجود محاولات لتصحيح “الخطأ” بطريقة ما، فإن التنسيقية الوطنية تجدد موقفها المبدئي بالعزم على التصدي، وبكل الوسائل المشروعة، لأي محاولة قد تسعى لتجاوز المقتضيات المؤطرة للمباريات.
واعتبر الدكاترة المتضررون أنفسهم غير معنيين بأي تصريحات تكرس منطق الالتفاف وربح الوقت، وتحاول إضفاء العصمة على مسؤولين حاولوا إعدام المسار المهني للدكاترة المعنيين، خارج كل المقتضيات الدستورية والمقومات القانونية والتنظيمية، في وقت تفوح فيه معطيات زاكمة لجمع بعض مسؤولي القطاع بين تغيير الإطار، بالاستفادة من مناصب التعليم العالي، والاستمرار في مراكمة ريع التعويضات من موقع التكليفات الصورية داخل الإدارات !! واستكمالا لرد التحية بأحسنها، فإن التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين لن تألُ جهدا في كشف جميع المعطيات في الوقت المناسب، ولكل حادث حديث !
