عرفت جلسة العمل الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 22 نونبر 2022، غياب مصطفى البكوري رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن)، عن حضور هذا الاجتماع تساؤلات عدة لدى المهتمين.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، فقد ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، حضرها مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي، حيث لوحظ غياب مصطفى البكوري الذي يعتبر المسؤول الأول عن هذه المشاريع، الأمر الذي فسره العديد من المهتمين إعفاء غير مباشر للبكوري.
وسبق أن وجد مصطفى البكوري، الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس الدار البيضاء-سطات السابق ورئيس مجلس إدارة (مازن)، نفسه وسط زوبعة غير مسبوقة، بعدما منعته شرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، الإثنين، 29 مارس 2021، من مغادرة المغرب نحو الإمارات العربية المتحدة.
وكشف مصادر إعلامية حينئذ، أنه جرى التحقيق مع بكوري “بشأن المشاريع التي تم تنفيذها من طرف الوكالة المغربية للطاقة الشمسية. كما يشتبه في قيامه “بالتخابر مع دولة أجنبية”.
يشلر إلى أن جلسة العمل التي ترأسها الملك اليوم الثلاثاء، خصصت لتتبع المنتظم للملك للأهداف الاستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، ولاسيما ما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.
وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض بين يدي حول تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة. ويمكن هذا البرنامج، الذي يعد ثمرة الرؤية المتبصرة للملك، المغرب من تأكيد ريادته الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الهام للانتقال الطاقي.
وبهذه المناسبة، أعطى الملك محمد السادس توجيهاته السامية بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية. ويتعين على المغرب بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة. ويتعلق الأمر، خصوصا، بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع.
وفي هذا الصدد، أمر الملك بتسريع وتيرة انجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت.
ومن جهة أخرى، تفتح التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للمملكة، ولاسيما في مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته.
وبهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي ، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون، أعطى جلالة الملك تعليماته ببلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب. ويتعين أن يشمل، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية.
