ميزانية المواطن.. تبسيط في الأرقام وتعريف المواطنين بمالية دولتهم

عبد الله أموش

نشرت وزارة الاقتصاد ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على موقعها الإلكتروني الرسمي. وتهدف هذه الوثيقة إلى تبسيط واستيعاب المفاهيم والإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية.

وأكدت الوثيقة، أن ميزانية الدولة تتكون من الميزانية العامة (وتشمل مجموع موارد ونفقات الوزارات والمؤسسات)، والحسابات الخصوصية للخزينة (68 صندوقا)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (171 مرفقا).

وأضافت الوثيقة، أن ميزانية الدولة تمر بأربع مراحل، أولها مرحلة الإعداد من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، ثانيها المصادقة من طرف البرلمان، ثالثها التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية، رابعها التدقيق والمراقبة من طرف البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات.

وحددت الوثيقة أولوية مشروع قانون المالية لسنة 2023 في أربع أولويات، وهي ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المناخية، واستعادة الهوامس المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

وبينت الوثيقة، أن موارد الميزانية العامة تبلغ 294.74 مليار درهم، ونفقات الميزانية العامة 408.13 مليار درهم، موضحة أن نفقات الموظفين تبلغ 38.1 في المائة؛ أي 155.75 مليار درهم، والاستثمار 26 في المائة؛ أي 106.03 مليار درهم.

كما أوضحت أن موارد الميزانية العامة للدولة تتكون أولا من مداخيل ضريبية بقيمة 264.90 مليار درهم؛ أي 89.9 في المائة، وثانيا من مداخيل غير ضريبية بقيمة 29.82 مليار درهم؛ أي 10.1 في المائة.

وأشارت الوثيقة إلى أن الضريبة على الدخل تأتي من أجراء القطاع الخاص بنسبة 52.6 في المائة، ومن الموظفين بنسبة 23.1 في المائة، ومن المهنيين بنسبة 3.9 في المائة، ومن أصناف أخرى بنسبة 20.4 في المائة، مؤكدة أن مساهمة الملزمين بالضريبة على الشركات تصل إلى 55.6 بالمائة بالنسبة للمقاولات الصناعية ومقاولات الخدمات، و3 في المائة بالنسبة لشركات التمويل والتأمين، و10.9 بالمائة بالنسبة للأبناك، و4.1 بالمائة بالنسبة للمؤسسات العمومية، و26.4 بالمائة لآخرين.

يذكر أن المجلس الوزاري صادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 برئاسة الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 بالقصر الملكي بالرباط، وعقب ذلك صادق مجلس النواب بالأغلبية، على المشروع خلال جلسة عمومية عقدت يوم الجمعة 11 نونبر 2022. وصوت لصالح مشروع قانون المالية 175 نائبا، في حين عارضه 66 نائبا وامتنع عن التصويت نائبان.