دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج، مثمنين مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة.
وحسب بلاغ لجمعية هيئات المحامين، فقد خلص اللقاء الذي عقد مكتب الجمعية، اليوم الثلاثاء، بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر مع رئيس الحكومة ووزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي انصب على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقال البلاغ، إن الاجتماع عرف توافقا بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي، مع تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
وأشار البلاغ ، إلى إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، واستثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
وتم الاتفاق بين الحكومة والمحامين على تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وتقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
