أعلنت شركة تهيئة ميناء طنجة، طلب المنافسة من أجل التدبير المفوض لخدمات النقل الجماعي الحضري عن طريق نظام التلفريك (القطار المعلق) لمدينة طنجة.
وحسب إعلان طلب عروض اطلع “شمالي” بنسخة منه، فإن الشطر الأول للمشروع الذي سيبلغ طوله 1,3 كيلومتر، وسيتوفر على ثلاث محطات في الشطر الأول منه، تقع ببرج النعام (القصبة) والمحطة البحرية (ميناء طنجة المدينة) والميناء الترفيهي (مارينا).
وحسب المصدر ذاته، فإن فتح الأظرفة لاختيار الشركة التي ستضع أفضل مقترح سيتم خلال شهر أبريل 2023، حيث سيمتد العقد الذي يدخل في إطار نظام التدبير المفوض ل30 سنة.
ويرتقب أن يكون الشطر الأول للمشروع جاهزا أواخر سنة 2024، على أن تبلغ الطاقة الإجمالية للشطرين نقل 2000 شخص في الساعة، فيما سيتم بعد تجريب الشطر الأول إطلاق طلب العروض لإنجاز الشطر الثاني (700 مترا) بين المارينا وساحة “فارو” (سور المعكازين).
وسبق أن أشار مدير شركة تهيئة ميناء طنجة المدينة، محمد أوعناية، في مداخلة له بدورة مجلس جماعة طنجة بتاريخ 27 يوليوز 2021، إلى أن الأمر يتعلق بمنشأة رمزية وحديثة، تندرج ضمن المشروع الملكي لإعادة توظيف منطقة ميناء طنجة المدينة، ومن شأنها أن ترتقي بمدينة طنجة إلى كبريات المدن السياحية في الضفة الشمالية للبحر المتوسط، مبرزا أن جغرافية مدينة طنجة تعتبر ملائمة لإحداث نظام النقل بالعربات المعلقة.
واعتبر أن الأمر يتعلق بأول “تيليفيريك” بالمغرب، مبرزا أن الشركة لجأت إلى مكاتب خبرة دولية متخصصة في هذا النوع من المشاريع ومكاتب استشارة قانونية لتحديد مكونات المشروع ونمط تسييره وتدبيره وصيانته باعتباره مرفقا للنقل العام.
وأبرز أوعناية أنه تم اختيار نمط التدبير المفوض وفق عقد متوازن يحفظ حقوق الأطراف المتدخلة في مشروع “التيليفيريك”، موضحا أن أسعار هذه الخدمة ستكون في حدود، أو أقل، من الأسعار المعمول بها عالميا.
من جانبه، أكد المدير التقني بشركة تهيئة ميناء طنجة المدينة، إدريس بنعباد، أن الشطر الأول ل “التيليفيريك”، الذي يعتبر نظام نقل حضري وسياحي، سيتطلب غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 240 مليون درهم، على أن تصل طاقته الاستيعابية إلى نقل 1000 شخص في الساعة، مبرزا أنه سيضم 9 أعمدة وعربات قادرة على نقل 10 أشخاص خلال رحلة تناهز 7 دقائق، حيث سيصل ثمن التذكرة لحوالي 60 درهما على أقصى تقدير.
وأضاف أنه سيتم إطلاق طلب عروض دولي لاختيار شركة ستقوم بإنجاز وتسيير المشروع لمدة 30 سنة، موضحا أن طلب العروض يشمل أيضا الدراسات والتجهيزات والنقل والمؤازرة وتشغيل المنظومة وتدبير وصيانة مكونات المشروع.
في هذا السياق، صادق مجلس جماعة طنجة، بإجماع الحاضرين خلال الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2021، على إحداث مرفق النقل الحضري الجماعي بواسطة العربات المعلقة، وعلى نمط تسييره في إطار التدبير المفوض، وعلى دفتر الشروط والتحملات الخاصة بالتدبير المفوض، وعلى اتفاقية شراكة يخول المجلس بموجبها لشركة تهيئة ميناء طنجة القيام بالإجراءات المسطرية لإنجاز المشروع.
وحسب نص الاتفاقية، يعتبر مشروع “التيليفيريك” جزءا من مشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية لضمان موقع لمدينة طنجة كوجهة سياحية مرجعية، عبر جعل المنطقة المينائية مركزا للجذب السياحي، وتمكين طنجة من التوفر على نظام نقل يتيح رؤية بانورامية على المدينة ومضيق جبل طارق.
وتابع المصدر ذاته أن مشروع “التيليفيرك” يندرج في سياق تمكين طنجة من نظام نقل مستدام (التنقل الأخضر) والمساهمة في التنشيط السياحي للمدينة.
