قام منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لطنجة، بتوزيع سيارات على مستشارين من أغلبتيه المسيرة (رؤساء اللجان) دون مراعاة الأزمة المالية التي تمر بها الجماعة، وفي تناقض مع دورية وزير الداخلية التي تطالب بترشيد النفقات.
وحسب مذكرة مصلحية توصل “شمالي” بنسخة منها، فإن رئيس الجماعة تغاضى عن تنبيه المعارضة لارتفاع المصاريف المخصصة لميزانية استهلاك المحروقات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الرئيس وزع السيارات على رؤساء اللجان الدائمة للمجلس الجماعي الذين تقتصر وظيفتهم بدراسة القضايا و تهيئ المسائل التي يجب عرضها على المجلس خلال اجتماعه العام من أجل المناقشة و التصويت، دون قيامهم رسميا بوظائف تستلزم التنقل بشكل كبير مثل نواب الرئيس والموظفين.
وتقول المصادر، إن الرئيس ليموري يروم من وراء توزيع السيارات ترضية خواطر رؤساء اللجان والمحافظة على تماسك تحالفه الهش نظرا للتشويش الذي يقوم به بعض هؤلاء الرؤساء، مما يؤدي إلى استنزاف المال العام دون أي نتائج إيجابية تذكر على مستوى تسيير الشأن العام المحلي.
يذكر أن رؤساء المجالس الجماعية والنواب ورؤساء اللجان المستغلين لسيارات الدولة خارج القوانين المعمول بها، يخالفون تعليمات مصالح وزارة الداخلية في الموضوع بشكل واضح، سيما تأكيدها على حسن التدبير والحفاظ على المال العام من التبذير وصرفه بطرق سليمة، ناهيك عن تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري، وتحديد مهام كل مستشار أو نائب مستفيد من سيارات الجماعة بشكل دقيق، لتفادي الضبابية والعشوائية المصطنعة.
