عبد الله أموش
وجه برلمانيون أسئلة كتابية للحكومة على إثر تسجيل ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب، مطالبين إياها بوضع تدابير وإجراءات قصد معالجة الظاهرة. وتقدم رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني بسؤال لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، متسائلا عن التدابير التي تشتغل عليها الحكومة من أجل التصدي لتداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة على الأسر، ومساهمتها، على وجه الخصوص، في تنامي حالات الطلاق.
وقال الحموني، في سؤال كتابي حول “تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة على الأسر وإسهامها في تنامي حالات الطلاق”، إن “عددا من المختصين في علم الاجتماع فسروا الارتفاع الذي بلغته حالات الطلاق في بلادنا، وتفجر أرقامه الإحصائية سنة 2021 بالوضع الاجتماعي الخانق الذي عاشته وتعيشه معظم الأسر المغربية بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السوسيو -اقتصادية”.
وبنى الحموني سؤال له على جواب لوزير العدل عن سؤال تقدمت به عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب نعيمة الفتحاوي حول “ارتفاع حالات الطلاق”، واصفا المعطيات الإحصائية التي تقدم بها الوزير بـ”الصادمة”، مشددا على ضرورة تعاطي الحكومة بشكل جدي مع هذا الواقع الذي يرتبط فيه الاجتماعي والاقتصادي بالبُعد القيمي.
من جهتها، قالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ثورية عفيف إن “التماسك الأسري يعتبر أساسا بناء وقوة المجتمع”، موضحة أن الواقع المعيش يعرف للأسف الشديد ظاهرة مقلقة ومخيفة للطلاق، مشيرة إلى ارتفاع نسبته سنة بعد سنة، منبهة إلى أن هذا الأمر يبين مدى حالات التفكك الأسري في مجتمعنا وما ينتج عنه من تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية فتاكة ومهددة لأسس ولمفهوم الأسرة والمجتمع.
وطالبت عفيف، في سؤال كتابي حول “ظاهرة الطلاق المهول في البلاد وأثرها الخطير على المجتمع” لوزيرة الأسرة، ببيان التدابير العاجلة التي ستقوم بها لخلق تنسيق عملي وثيق بين كل الجهات من أجل تقويض ظاهرة الطلاق وحماية الأسرة والمجتمع، مشددة على أن الطلاق قضية مسؤولية مشتركة بين العديد من الجهات المعنية المتدخلة بما فيها الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني والشأن الديني.
بدورها، تقدمت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب نعيمة الفتحاوي بسؤال كتابي حول “ارتفاع حالات الطلاق” لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بعد سؤال مماثل تلقت جوابه من لدن وزير العدل، مسائلة الوزيرة عن الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة هذه الظاهرة والحفاظ على استقرار الأسرة المغربية.
وقالت الفتحاوي “سجلت حالات الطلاق حسب آخر إحصاء لوزارة العدل، بمحاكم الاستئناف بالمغرب، خلال سنة 2020، ما مجموعه 3863 حالة، بينما سجلت المحاكم الابتدائية خلال السنة نفسها 109.229 حالة. أي ما مجموعه 113.092 حالة طلاق، مطالبة وزارة العدل والتضامن والأسرة باتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الظاهرة.
