حذر محمد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، رؤساء الجماعات بالشمال، من توقيع رخص تعميرية أحادية المنافية لمقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع للوكالات الحضرية ومصالح السلطات المحلية.
ونبه الوالي مهيدية، خلال لقاء تحسيسي انعقد أمس بطنجة حول الصيغ المبسطة لمساطر الاستثمار، (نبه) للتبعات القانونية لتوقيع رئيس جماعة لرخصة أحادية دون إشراك جميع الجهات المختصة.
وسبق أن علق والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، على الحكم الصادر ضد رئيس جماعة اكزناية السابق أحمد الإرديسي ونائبه وبعض المجزئين السريين، بسبب البناء العشوائي داخل الملك الغابوي.
وقال الوالي مهيدية، خلال تعقيب له بلقاء للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأي الهيئة بعنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل ؟”، (قال) إن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة تتفاعل مع جميع الشكايات التي تخص الاعتداء على غابات مدينة طنجة والنواحي.
وذكر مهيدية، بالحكم الأخير لمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء الماضي، المتعلق برئيس جماعة اكزناية السابق وجميع المتابعين معه، مشددا أن الولاية لن تتسامح مع البناء العشوائي فوق الملك الغابوي.
يشار إلى إن اللقاء التحسيسي حول الاستثمار، الذي حضره الكاتب العام لعمالة طنجة-أصيلة والمدير العام للمركز الجهوي للاسثمار وأعضاء مجلس الجهة ورؤساء وأعضاء الغرف المهنية الجهوية وفاعلون اقتصاديون ومنتخبون وممثلو المصالح غير الممركزة، يأتي في إطار برنامج الخرجات الجهوية التحسيسية حول الصيغ المبسطة للمساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار ومواصلة العمل على تنزيل مقتضيات القانون رقم 53.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لاسيما فيما يتعلق بالقرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الإستثما
كما يندرج اللقاء في سياق تنزيل خطة العمل المتعلقة بالإجراءات الإستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطن
وبالمناسبة، أبرز محمد مهيدية أن الغرض من تبسيط الإجراءات هو تشجيع المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار وجعله رافعة من رافعات توفير للشغل وكذا دفع الشباب خاصة إلى الانخراط في هذا المجال، عملا بالتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس كمرجع أساسي للنهوض بالاقتصاد الوطنية ودعم مسار التنمي
وأضاف والي الجهة أن هذا اللقاء الإخباري والتحسيسي يأتي أيضا تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى دعم الجاذبية الاقتصادية للمملكة وتعزيز الامتيازات التي يوفرها المغرب للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمر والإدارة التي يجب ان تتجاوب مع متطلبات التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية والدينامية الجديدة عبر إجراءات واضحة وبسيطة وناجع
من جهتها، أكدت ممثلة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة كمعدل متوسط، مبرزة أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، وهو ما سيسرع كذلك من عملية إنجاز المشاريع الاستثماري
وأكدت أن إجراءات تبسيط هذه المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار تندرج أيضا في إطار تخليق الحياة العامة وإصلاح الإدارة و رقمنتها حتى تتجاوب مع طموحات المستثمرين وتعزز وجهة المغرب الاقتصادية، مضيفة أن الخرجات الجهوية جاءت إيمانا من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بضرورة مواكبة التنزيل الأمثل لهذه المساطر الإدارية المبسطة وضمان تطبيقها على أرض الواقع. وشدد باقي المتدخلين على أن الهدف الأسمى من اللقاءات الإخبارية الجهوية، التي ستحط الرحال بكل جهات المملكة، هو تشجيع اختيار المستثمرين للمغرب كوجهة استثمارية، وإغناء سوق الشغل بمختلف جهات المملكة، ودعم الثقة بين الإدارة بشكل عام والمرتفقي
وقدمت ممثلة وزارة الداخلية عرضا شاملا ومفصلا حول الصيغ المبسطة لمساطر الاستثمار ومراحل تفعيلها وكذا الوثائق التي تم إلغاء طلبها للمستثمرين في إطار تبسيط المساط
وتندرج هذه الفعالية التحسيسية ضمن سلسلة خرجات جهوية موجهة بالأساس للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتحسيس مسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية بتطبيق الصيغ الجديدة للمساطر التي تم تبسيطها على أرض الواقع ومواكبته
وتتواصل هذه الخرجات الجهوية التحسيسية بالجهات الإثني عشر للمملكة من 28 أكتوبر إلى غاية 7 دجنبر المقبل، وذلك في إطار تفاعل وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، ودعوة جلالته إلى تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بالاستثمار، وضرورة تعبئة كل المتدخلين في الشأن الإداري والاستثمار والتحلي بروح المسؤولية والمواطنة الحقة للنهوض بهذا القطاع الاقتصادي الهام لتقدم المغرب أكثر فأكثر.م.ر.ن.ة.ة.ة.ي.ر.
