أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مصالح الجمارك “لا تتدخل في أي مراقبة، سواء كانت مشددة أو غير مشددة، خارج العمليات التجارية”، مفندا الأخبار الزائفة التي تفيد بتشديد مزعوم لإجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة والجالية المقيمة بالخارج.
وأوضح لقجع، في معرض جوابه اليوم الاثنين بمجلس النواب على سؤال محوري خلال جلسة الاسئلة الشفوية أن “التشريع في مجال الجمارك لم يطرأ عليه أي تغيير، و القوانين المتعلقة بالمراقبة الجمركية هي السارية في مختلف المناطق الحدودية”، مشددا على أن “إدارة الجمارك، وفي إطار تسهيل وتبسيط المساطر، قامت وستقوم، في إطار الالتزام الحكومي، بكل الإجراءات، ولن تذخر أي جهد لتسهيل المأمورية على تنقل وسفريات المغاربة والمغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما ثبت خلال عملية +مرحبا+ الأخيرة التي نالت استحسان وإعجاب جميع المغاربة المقيمين بالخارج وكانت محل تنويه من طرف الجميع”.
وبعد أن أكد المسؤول الحكومي على أنه “لا مجال لإطلاق الإشاعات أو تصريف المغالطات في ما يخص حريات المواطنين وأسفارهم للخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، أو المغاربة المقيمين بمختلف الدول الأجنبية”، جدد الإعراب عن التزام الحكومة ب “التعامل باستباقية مع الشائعات التي تحاول بث الشك في نفوس المواطنين الجمارك(…) والتجند لتسهيل المراقبة وليس تشديدها”.
في سياق ذي صلة، ودحضا للأخبار الزائفة المرتبطة بالدعم الموجه للمواد الأساسية، أفاد لقجع بأن إجمالي مارصدته الحكومة من دعم بلغ حوالي 40 مليار درهم ، منها 25 مليار درهم لدعم المواد الأساسية كغاز البوتان والدقيق المدعم والسكر، و15 مليار درهم استثنائية، تتوزع إلى 10 مليارات درهم خاصة باستيراد الحبوب و5 مليارات درهم لدعم قطاع النقل.
كما أكد أنه تم في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تخصيص دعم بقيمة 26 مليار درهم لصندوق المقاصة يخص المواد الأساسية ، وهي، وفقا للمسؤول الحكومي، “اعتمادات كافية حسب التوقعات، وفي حال ارتفعت الأسعار سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة”.
