قررت الهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني عن العمل خلال أيام الخميس، الجمعة والسبت (29/28/27) أكتوبر2022، ضد المقتضيات التمييزية غير الدستورية الواردة بالمادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المحال حاليا على البرلمان، التي بمقتضاها تم إقصاء العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة، حسب تعبير الهيئة.
وإثر ذلك سيعيش المغرب لمدة ثلاثة أيام بدون عقود زواج وبيع وشراء وتعاملات تجارية.
وحسب بلاغ للمكتب التنفيذي لهيئة العدول، فقد تقرر خوض إضراب وطني عن العمل خلال أيام الأربعاء ، الخميس الجمعة، و السبت(5/4/3/2)نونبر 2022، مع وقفتين ، الأولى إحتجاجية صباح يوم الجمعة 2022/11/04 أمام وزارة الإقتصاد و المالية من الساعة 10.00 الى 12.00 زوالا، والثانية إشعارية مساء نفس اليوم أمام البرلمان من الساعة 15.00 الى 17.00 ، تعقيما ندوة صحفية بخصوص ذلك ، بمقر الهيئة الوطنية للعدول.
وقررت الهيئة، الدخول في إعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 المشار إليها أعلاه، مهيبة بكافة العدول على الصعيد الوطني ، الإلتفاف حول قرارات المكتب التنفيذي ،ووحدة الصف و الإنخراط الفعال لإنجاح مختلف الأشكال النضالية المقررة.
