نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع مركز التكوين والدراسات القانونية والمالية يومه السبت 29 أكتوبر 2022 بالمقر الجهوي للغرفة بطنجة، يوما دراسيا في موضوع “مشروع قانون المالية 2023 – أي تدابير لإنعاش المقاولة المغربية”.
وحسب بلاغ للغرفة، فقد تميز هذا اليوم الدراسي بمشاركة مجموعة من الخبراء والمهنيين والأساتذة الباحثين في مجال المالية العمومية، ونواب ومستشارين برلمانيين بالجهة، وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتمثيليات مهنية عن مختلف هذه القطاعات، بالإضافة إلى طلبة باحثين بمجموعة من المعاهد والمؤسسات الجامعية.
وأضاف البلاغ، أنه بعد جلستين، أولى افتتاحية ترأسها رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنحة تطوان الحسيمة إلى جانب كل من السيد المدير الجهوي للغرفة والمدير الجهوي للتجارة والصناعة ورئيس مركز التكوين والدراسات القانونية والمالية. وثانية عامة ترأسها الحسين بن الطيب عضو البرلمان والنائب الأول لرئيس الغرفة بالإضافة إل المحاضرين :محمد الرهج استاذ جامعي وخبير اقتصادي، حميد النهري استاذ التعليم العالي ،رشيد الموساوي استاذ التعليم العالي، محمد سليم الورياغلي أستاذ جامعي وخبير مالي ، ياسين العرود رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة فرع الشمال ، نافع أكورام رئيس المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين، مراد الهبطي نائب رئيس الجامعة المغربية للنقل المتعدد الوسائط ، جيبوري عبدالعزيز محاسب معتمد والسيد نبيل الخمليشي رئيس قسم العلاقات المؤسساتية بالغرفة مقررا للجلسات.
وعرف اللقاء مداخلات تأطيرية من طرف المحاضرين سلطت الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بمشروع القانون موضوع اليوم الدراسي، تلتهما مناقشة عامة لجميع المداخلات، توجت بتبني مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية الواضحة والتي تعبر عن موقف المهنيين من مقتضيات مشروع قانون المالية 2023 وذلك قصد تقديمها والترافع عليها أمام الفرق البرلمانية والجهات المختصة خلال مناقشة المشروع.
