قدم جامع المعتصم النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، استقالته من عضوية الأمانة العامة على إثر التداعيات التي خلفها النشر لخبر شغله مكلفا بمهمة بمصالح رئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب.
وقال المعتصم في نص الإستقالة، التي توصل “شمالي” بنسخة منها، إنه قرر أن يتحمل مسؤوليته الكاملة فيما وقع ويرفع الحرج عن الحزب ويرتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع.
والتمس نائب ابن كيران، قبول استقالته من عضوية الأمانة العامة رفعا للحرج عن الحزب ودفعا للضرر عن أفراد أسرتي وله، مع التأكيد على مواصلة أداءه لدوره النضالي داخل الحزب.
وسبق أن تفاعل حزب العدالة والتنمية بخصوص الزوبعة التي أثيرت حول كون جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يشتغل مستشارا للسيد رئيس الحكومة وحول تناقض ذلك مع أخلاقيات العمل السياسي النبيل.
وأوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، أن جامع المعتصم شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، وبمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق الدكتور سعد الدين العثماني أرجع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية وعلى رأسهم هو نفسه، ووصلت المراسلة إلى حيث يجب أن تصل خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إلا أن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش كان له رأي آخر، إذ راجع جامع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة.
وأضاف بنكيران ، أن “احتفاظ أخنوش بجامع المعتصم نظرا لمعرفته به وبكفاءته وهو الأمر الذي لم يعترض عليه جامع المعتصم ولم أعترض عليه أنا كذلك باعتباره في الأصل موظفا عموميا ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه أن يقوم بدوره كنائب لي كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة.
