تحركت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال اليومين الماضيين، في إطار البحث في ملف خروقات التعمير بتمارة التي أسقطت العامل ورجال سلطة وموظفين، في أكثر من اتجاه، لململة مجمل الاختلالات التي رافقت تشييد مجمع سكني كبير دون ترخيص، والدوس على تصاميم التهيئة.
وعـلـمـت “الـصـبـاح” أن الأبحـاث الـتـي شمـلـت وثـائـق التعمير همت الحوض المائي والمحافظة العقارية والوكالة الـحـضـريـة، مـن أجـل بـلـورة صورة واضحة عن خطورة الأفـعـال الـتـي تسببت في زلـزال عـمـالـة تـمـارة، إذ
أن تشييد الـعـمـارات والفيلات، تم باستغلال ورقة الضغط بالمساهمة في محاربة دور الصفيح، ووضع تصميمات مزاجيـة أتـت على المرافق العمومية المخصصة في التنطيق، وكذا البناء فوق مساحات محرمة، كمجرى الوادي، وهي الاختلالات التعميرية الخطيرة التي لا يمكن أن تتم تسوية وضعيتها الإدارية.
وأثبتت وثائق الحوض المائي أن المقاول عمد إلى البناء فوق مجرى ود، ما سيجر المهندس ومكتب الدراسات وغيرهما إلى المساءلة القانونية.
ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن عناصر الفرقة سالفة الذكـر حـلـت، الثلاثاء الماضي، بمقر عمالة الصخيرات تمارة لجمع الملفات والقيام بالإجراءات الضرورية، تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بعدما الـتـي لا يمكن أن تتم استمعت، الاثنين الماضي، إلى المقاول موضوع شبهة خروقات التعمير وبناء مشاريع بدون الحصول المسبق على التراخيص القانونية.
وتناوب عدد من عناصر الشرطة القضائية على مسطرة المـائـي أن المقاول البحث والاستماع الى صاحب المشاريع سالفة الذكر، قبل أن تعلن وزارة الداخلية عشية اليوم ذاته، عن توقيف عدد من رجالاتها زاولوا مهام الإدارة الترابية على مستوى عمالة الإقليم وباشوية المدينة والملحقات الإدارية التابعة لها، بالإضافة إلى موظفين اثنين.
