أكد مسؤولون أفارقة، اليوم الثلاثاء بطنجة، على الحاجة الماسة إلى اعتماد مقاربة مشتركة وملموسة لمواجهة الأزمات المتعددة التي تعيق السلام والأمن والتنمية بالقارة الإفريقية.
وشدد المسؤولون، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الندوة السياسية القارية الأولى التي يحتضنها المغرب من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، في إطار تولي المملكة المغربية رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على ضرورة وضع خطط عمل ملموسة وعملية خلال هذه الندوة لمواجهة مختلف الأزمات المناخية والطاقية والإنسانية، التي تعيق تحقيق التنمية والتقدم الفعلي في القارة.
وفي كلمة عبر تقنية التناظر المرئي، بمناسبة انعقاد هذه الندوة السياسية حول موضوع “تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي بإفريقيا”، أبرزت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أمينة محمد، أهمية التنمية المستدامة على النحو المحدد في أجندة الأمم المتحدة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، باعتبارها أفضل فرصة لمعالجة الأسباب الهيكلية للأزمات.
وأشارت إلى أن إعادة أهداف التنمية المستدامة إلى المسار الصحيح تتطلب مبادرات ملموسة ومنسقة من أجل تحقيق السلام بالقارة، موضحة أن “السلام والتنمية يسيران جنبا إلى جنب. فلا سلام بدون تنمية ولا تنمية بدون سلام”.
وشددت المسؤولة الأممية على أن النزاعات وانعدام الأمن يجعلان التنمية المستدامة مستحيلة، لافتة إلى أن غياب التنمية الشاملة والمستدامة يساهم في تفاقم التوترات والاضطرابات الاجتماعية.
من جهته، سلط المفوض المكلف بالتجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، ألبرت موتشانغا، الضوء على الحاجة إلى السلام والأمن من أجل توفير الظروف الملائمة للنهوض بالتنمية بالقارة، مؤكدا على أهمية التسريع الصناعي في إفريقيا وتعزيز الاندماج الاقتصادي للنهوض بالتنمية في القارة.
وأبرز أن إعلان طنجة حول تعزيز السلام والأمن والتنمية، الذي سيتم اعتماده في نهاية أشغال هذه الندوة، يتعين أن تصاحبه مبادرات ملموسة بشأن كيفية تفعيل هذه الإجراءات على المستويات القارية والإقليمية والوطنية، مشيرا إلى أنه بدون سلام لا يمكن أن يتم تحقيق تقدم ملحوظ في تنمية القارة الإفريقية.
من جانبها، قالت المديرة المكلفة بقسم السياسات الماكرو-اقتصادية والتوقعات والأبحاث في البنك الإفريقي للتنمية، حنان مرسي، إن هذا اللقاء جاء في الوقت المناسب، حيث تعيد البلدان في جميع أنحاء العالم تقييم الطريقة التي يتم بها تنظيم سلاسل التوريد الخاصة بهم بعد الاضطرابات التي تسببت فيها تداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.
وفي هذا السياق، شددت مرسي على الحاجة إلى نموذج حكامة ثلاثي الأبعاد يشمل التجارة ويستجيب لاحتياجات جميع الفاعلين في المجالات التنموية والأمنية والإنسانية.
أما رئيسة مديرية المالية في البنك الإفريقي للتنمية، حساتو ديوب نسيلي، فقد أكدت في كلمة ألقتها نيابة عن رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، أن تنظيم هذه الندوة السياسة فكرة رائعة ومبتكرة لجمع الفاعلين الأمنيين والتنمويين لمناقشة سبل خلق أوجه التآزر في إطار الارتباط بين السلام والأمن والتنمية.
وأضافت أنه إذا كانت هناك لحظة لإعادة التأكيد على أهمية الأمن وعلاقته بالتنمية، فهذه هي اللحظة المناسبة، وذلك بالنظر إلى الأزمات المتعددة التي تحدث بالعالم على العموم، وبالقارة الإفريقية، على الخصوص.
وفي السياق ذاته، أشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمكلفة بالمكتب الإقليمي لإفريقيا في برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أهونا إيزياكونوا، بتنظيم هذه الندوة التي تمثل “فرصة للاطلاع على مسار إفريقيا نحو تحقيق الاندماج الاقتصادي والسلام المستدام”، مبرزة أهمية الجهود الجماعية التي يبذلها الفاعلون المشاركون هذه الندوة لفائدة رفاه الأجيال المقبلة في القارة الإفريقية.
يشار إلى أن هذه الندوة السياسية القارية تشكل فرصة سانحة للتوصل مع كافة الأطراف المشاركة إلى مشاريع نموذجية ذات تأثير حقيقي على الحياة اليومية للشعوب الإفريقية، بما يساهم في اجتثاث أسباب التطرف والإرهاب في القارة.
وستتوج أشغال الندوة باعتماد إعلان طنجة الذي سيكرس أهمية العلاقة بين السلم والأمن والتنمية في استراتيجيات وبرامج استتباب السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف في القارة الإفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، الذي تم انتخابه خلال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، في فبراير الماضي، عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2025، يتولى ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري، ولمدة شهر، رئاسة هذه الهيئة التقريرية بالاتحاد.
وتأتي الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وتتويجا لجهود الدبلوماسية المغربية على مستوى القارة الإفريقية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة السلام والأمن والاستقرار بالقارة.
