أحمد بروحو.. رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة
أثناء مناقشة مشروع ميزانية 2023 بالجلسة الثانية تدخل عدد من أعضاء المجلس معارضة وأغلبية لتقديم قراءتهم حول المشروع وقد كانت مناسبة لطرح قضايا عدة حول شؤون المدينة ورافقها نقاش سياسي مهم.
و حيث إنه لم تعطى لنا فرصة للتفاعل معها بعد كلمة الرئيس ونائبيه وأرادت الأغلبية تمرير نقط الدورة والتصويت بسرعة ولم تكترث لأهمية بقاء المعارضة باشغال الدورة لوقت متأخر من الليل وهو ما يعبر عن غياب التقدير السياسي لاهمية هذا الحضور وخصوصا اثناء التصويت على الميزانية مكتفية بأغلبيتها العددية، وهو ما اضطرنا لاعلان الانسحاب مع الاسف كاحتجاج على هذه الممارسة المجحفة.
ونظرا لأهمية ما طرح في النقاس نود تخصيص بعض الفقرات على صفحتنا للتفاعل بجدية ومسؤولية حول ما قيل عن “إحداث مرأب تحت ارضي بالارض الجماعية التي كانت تتواجد بها المحطة الطرقية القديمة” طارحا سؤالا حول نوع استفادة المدينة من هذا المشروع.
وفي تقديري أن المدينة ستستفيد من إنجاز مرأب تحت أرضي الذي سيتكون من طابقين وفوقه منطقة خضراء تكون متنفسا طبيعيا للساكنة وهو ركن بأهم محور بالمدينة وفضاء عام مفتوح ولائق وهو استثمار بالملايير (ربما يقدر بخمسة عشر مليار).
هذا المرأب تنجزه شركة صوماجيك و ستسيره وفق شروط في فترة زمنية محددة كباقي المآرب الأخرى لكن ملكيته ارضا ومرفقا هو للجماعة كغيرها من المرائب، علما أن هذا المشروع واقصد ركن سيارات تحت ارضي ليست وليد اليوم بل صودق عليها في 2013 في عهد مجلس العماري في إطار برنامج طنجة الكبرى بغلاف مالي يناهز 60 مليار تقريبا وهو أول مشروع بمدينة مغربية ، والأغلبية التي كانت تسير المجلس آنذاك معروفة والذي عبر عن انتقاده للمشروع كان واحدا من هذه الاغلبية. صحيح ان أماكن المآرب لم تكن محددة انذاك او لنقل لم تكن في علم اعضاء المجلس ولا رئيسه على الاقل على اعتبار ان المشرفين على المشروع لم يبسطوا تفاصيله امام المنتخبين انذاك لكن اهميته لم يختلف حولها احد.
بل الأكثر من ذلك و تقديرا لأهمية هذه( المرائب) واحتجاجا من المعني اليوم بهذا الانتقاد بجلسة الجماعة وهو رئيس لمقاطعة حول عدم استفادة بني مكادة من هذا النوع من المشاريع حيث اعتبرها حكرة في حقها، وقد عبر عن ذلك مرارا اقترح حاليا و بصفته رئيسا مع اعضاء مكتبه المسير بجدول اعمال دورة مجلس المقاطعة لشتنبر 2023 نقطة تتعلق بانجاز 05 مرائب بتراب المقاطعة في اماكن استراتيجية اعلن عن اسماءها بشكل مفصل و واضح، وهي مناطق مهمة ومعروفة مثل الكورزيانه و ببير الشفا و دار التونسي ….. الخ وهو ملتمس صوت عليه من طرف اغلبيته في اشغال الدورة و قدم للجماعة كملتمس استثماري وقد عبرت عدة اصوات عن معارضتها لهذا المقترح تخوفا من استهداف المناطق الخضراء .
وأكيد اذا استجيب لهذا الطلب لن تقوم بانجاز هذه المرافق سوى الشركة المعروفة و التي هي متخصصة في هذا المجال، وبنفس المنطق الذي اعتمد فيه الاحتجاج على (تسليم) قطعة ارضية تقدر قيمتها ثلاثين مليارا حسب زعمه سيكون هو بنفسه قد سلمها قطع ارضية ثمينة تكلفتها ايضا بالملايير !! علما ان الحقيقة لا تتعلق بتسليم الاراضي ومرافق المآرب حسب الاتفاقية وانما هي في ملكية للجماعة وان الشركة تقوم فقط بعد الانجاز بعملية الاستغلال المشروطة بعقد ندبير ولمدة محددة و تشرف على هذه الاستغلال لجنة تتبع برأسة عمدة المدينةو يوجد من بين اعضاءها عضو جماعي نائبا له بالمقاطعة.
وأعتقد أنه من الصواب التفريق بين أهمية المشاريع وعائدها على المدينة وقيمتها في جودة العيش بها وبين المشاكل التي قد تصاحبها او تكون لها اثر سلبي او مجحف احيانا من مثل قضية الصابو ومعاناة المواطنين معه في مجموعة من المناطق والتي تتطلب ابداء الجهد في معالجتها وخصوصا اذا كان الانسان بموقع المسؤولية.
وعلى هذا الأساس ليس من المعقول أن يقال قول و نقيضه أو ان يسعى المرء إلى شيء ويهدم قواعده،أفهل من منطق يحكم عقولنا ام ان اللسان لا عظمة فيه والسلام.
وتدارس مجلس الجماعة بجلسته الاولى المصادقة على اعطاء الصلاحية لشركة أمانديس لاقتناء او نزع ملكية مجموعة من الأراضي لفائدة الجماعة دون تقديم معطيات تقنية كافية عنها وهو ما دفع فريق العدالة والتنمية الى التصويت بالامتناع بخصوص المصادقة على نزع ملكية 23 عقار، الذي تقدمت به شركة أمانديس لاقامة مصالح ادارية وتقنية تابعة للشركة في سابقة من نوعها من حيث هذا العدد جملة واحدة،
ورغم المرافعات التي قدمها أعضاء من الفريق ومنهم العمدة السابق محمد البشير العبدلاوي في أول مداخلة له في الفترة الانتدابية الحالية – والذي قاد تجربة اكتوى فيها بنار الاقتطاعات المتتالية جراء الاحكام القضائية المرفوعة ضد الجماعة كادت ان تشل تدبير الملفات الأساسية بالمدينة – هذه المرافعات دعت كلها الى تأجيل النقطة المتداول بشانها الى الجلسة الثانية من دورة مجلس الجماعة التي عقدت يوم 21 اكتوبر بهدف اجراء التدقيق التقني والطوبوغرافي والقانوني والقضائي بشان عدد من هذه القطع الأرضية من طرف لجنة التعمير والممتلكات التابعة للمجلس و التي لم تقم بذلك في لقاءها الاول لتبقى توصيتها ناقصة وغير مبنية على اساس واضح تشجع على هذه المصادقة ، لا سيما وان الموضوع بطبيعته يحتاج الى تدقيق في مختلف المعطيات حول القطع المذكورة، علما ان اللجنة نفسها قد قامت بتأجيل نقط ذات نفس الطبيعة من النقطة الخامسة بجدول أعمال الدورة( وهي المصادقة على استخراج مجموعة من القطع الارضية من الملك الجماعي الخاص قصد تفويتها ) تتضمن سبعة قطع ارضية حيث أوصت بالمصادقة على ثلاث قطع في حين ارجأت اربعة اخرى للتدقيق .
ورغم هذه الدفوعات التي تم تقديمها و المجملة في :
-¥ ليس هناك تدقيق تقني حول القطع الأرضية،
¥ ليس هناك تأكيد فيما اذا كانت هتاك دعاوى مرفوعة ضد شركة امانديس بخصوص بعض هذه القطع في ظل وجود ملفات رائجة ضد امانديس بسبب عدم قيامها بتفعيل مسطرة نزع الملكية في إبانه مما يجعلها امام عملية اعتداء مادي وهو ما يعرضعها لوجود احكام قضائية تقدر قيمتها بالملايير و هي تحاول ابراء ذمتها من أي هذه الاحكام قبل نهاية العقد متم سنة 2026 والتي قد تظل تلاحقها رغم انتهاء العقد.
¥ ليس هناك تأكد من عدم وجود أراضي تابعة لمؤسسات الدولة بقرب هذه القطع الارضية لتكون محل هذه المرافق بدل قطع الخواص التي قد تكلف مبالغ طائلة.
¥- ليس هناك بيان واضح بخصوص حقيقة هذه المرافق هل هي منجزة على هذه القطع أم هي في طور الانجاز؟
¥ليس هناك توضيح عن أسباب ادراج عدد هذه القطع مجتمعة، اوعن اسباب تاخر اجراء هذه العملية.
¥- ليس منطقيا تحميل صندوق الاشغال بهذه المبالغ دون ان يكون بيان او تدقيق تقني ومعطيات مؤكدة و واضحة تقدم لأعضاء المجلس حماية لاموال هذا الصندوق التي تعتبر موردا استثماريا مهما للجماعة في مجاله الحيوي.
و رغم تسجيلنا لأهمية هذه النقطة في تسوية وضعية العقارات والمرافق التي تشيد فوقها من فائدة عمومية وممتلكات للجماعة والحرص على اجراء المسطرة قبل نهاية العقد. لا ان هذا لا يمنع من إجراء التدقيق اللازم والشامل بشأن القطع المذكورة حفاظا على المال العام الذي تحتاجه المدينة من هذا الصندوق في معالجة عدة اشكالات مرتبطة بشق قنوات الصرف الصحي الجديدة او معالجة اشكالات القديم منها بعدد من الاحياء.
لكن الملفت للانتباه اثناء هذا النقاش هو ان هناك من اعتبر ان الامر يتعلق بعقارات ذات مساحات محدودة جدا تعد بامتار قليلة مطالبا الاهتمام بالاشكالات الكبرى للمدينة وان هذه النقطة هي نقطة بسيطة وعادية.
لكن بالرجوع للمعطيات الخاصة بهذه القطع الواردة في جدول الأعمال نجد العكس تماما حيث نجد مساحاتها
الاجماالية تتجاوز 28000 (ثمانية وعشرون ألف ) متر مربع وليس امتار محدودة كما ادعى احد كبار اعضاء الاغلبية منها ثمانبة (08) عقارات مساحتها أقل من 40 متر مربع والباقي يتجاوز الالف ومنها قطع في اماكن ذات قيمة عقارية (الامام الغزالي – عمر ابن ابي الوقاص – بنديبان- مالابطا- بني مكادة القديمة-طنجة البالية-الوردة… ) وهو ما يعني ان تكلفتها المالية الحقيقية تعد بالملايير.
والعجيب أنه رغم هذا النقاش الدقيق والمفيد والملاحظات المهمة اصر عمدة المدينة على اجراء عملية التصويت معللا بأن الامر يتطلب التسريع بالاجراءات مقنرحا تشكيل لجنة مختلطة للنظر في عملية التدقيق التقني المطلوبة بعد المصادقة وهو ما رفضه فريق العدالة والتنمية معتبرا ان تشكيل لجنة بعد التصديق لامعنى له وان توقيت الجلسة الثانية ليس بعيدا وان هذه المقرر سيصدر ضمن مقررات اشغال الدورة التي لم تنتهي بعد ،
وهو ما يطرح سؤالا عريضا حول هذا الاصرار في الاستعجال بالتصويت على النقطة والاستخفاف بالمال العام (صندوق الاشغال) من طرف اغلبية العمدة ومنهم رؤساء لمقاطعات ما فتئوا يطالبون بضرورة الاستجابة لاولوية طلبات الاحياء التي تعاني من شبكات الصرف الصحي المهترئة او المنعدمة ببعضها في ظل التأخر الحاصل في تدخل شركة امانديس.
ترى ما هي الأسباب الحقيقية التي دعت الى ادراج هذا العدد من القطع الارضية جملة واحدة؟
ثم ما هي الأسباب التي دعت رئيس جماعة طنجة واغلبيته العددية الى التصويت عليها دون تقديم المعطات التقنية الضرورية وما هي الاستعجالبة في ذلك؟
لماذا أرجأ العمدة 04 قطع ارضية في النقطة الخامسة ولم يرجأ 23 قطعة في النقطة الثانية للتدقيق التقني؟ .
