أعلن المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، لكل الأساتذة الباحثين إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي سينظمها في إطار برنامجه النضالي التصعيدي، أمام مقر وزارة التعليم العالي بحسان الرباط، كما يدعو إلى مواصلة التعبئة والتنسيق للدفاع عن المكتسبات ورفض كل التراجعات الحَاطَّة من الوضع الاعتباري والمادي لهيئة الأساتذة الباحثين ومؤسسات التعليم العالي العمومية.
واستنكر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التفاف وزير التعليم العالي والبحث والابتكار على التوجيهات الواضحة لرئيس الحكومة وعدم تفاعله الجاد والمسؤول معها، مؤكدا تعامله الغريب مع النقابة المغربية.
واعتبرت النقابة، أن التوجه المغلق والمنحاز للوزير التعليم العالي، أسهم في عرقلة المسار التشاركي للإصلاحات، وسيؤجج لا محالة حالة الاحتقان والاحتجاج بمؤسسات التعليم العالي، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراء امتناع وزير التعليم العالي عن تمكين النقابة المغربية من مضامين مشاريع المراسيم موضوع الحوار، كما يتساءل عن خلفيات الاستثمار السياسي للوزير في الغموض والضبابية.
ورفضت النقابة، التوقيع – في ظل احتجاز الوزارة للمعطيات التقنية ومسودات مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية- على أي اتفاق لم تطلع نقابتنا عليه، ولم تتح لها الفرصة للمناقشة وإبداء الرأي في كل ذلك داخل أجهزتها التقريرية، معبرة عن رفضها القاطع ما يتداول من مضامين مشاريع الإصلاح الثلاثة في وسائل التواصل الاجتماعي، لما فيها من تراجع ونكوص وانتكاسة وردة على مكتسبات الأساتذة الباحثين.
وسجل بيان النقابة المغربية، من خلال ذلك تراجعات خطيرة تمس مكتسبات هيئة الأساتذة الباحثين في مشروع النظام الأساسي و القانون المنظم للتعليم العالي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: المس بالحرية الأكاديمية وتقليص تمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية، واحتجاز الأستاذ الباحث ضمن نسق مغلق لا يتيح له إمكانات التطور السريع في مساره المهني على أساس التميز العلمي، من خلال إحداث لجان وطنية للبت في ملف الترقيات و التأهيل الجامعي و مباراة أستاذ التعليم العالي ضدا على المقتضيات الجهوية، والعصف باستقلالية الجامعات أمام فتح الباب على مصراعيه للجامعات الدولية، كما يسجل تراجع الوزارة الوصية عما تم الاتفاق حوله وكذا الملفات العالقة.
واعتبرت أن الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين لا ترقى إلى مستوى الانتظارات ، ويطالب بالزيادة الوازنة فيها، بما يرد الاعتبار فعلا لمهنة الأستاذ الباحث، ويُثمن جهوده وتضحياته في التدريس والبحث والتأطير، ويدعم جاذبية الجامعة، ويؤهلها لاستقطاب الكفاءات.
وأكد المجلس الوطني للنقابة، الانخراط التام للنقابة المغربية في الإسهام في تطوير المنظومة في شموليتها، ودعم آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي والنهوض بأدوارها الحيوية.
ويأتي البيان، على إثر توصل المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالدعوة إلى اجتماع بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، من أجل توقيع الاتفاقية التي أبرمها طرف آخر مع الحكومة يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، سارع المكتب الوطني للنقابة المغربية لدعوة المجلس الوطني إلى تقديم اجتماعه الذي كان مقررا عقده حضوريا بمدينة الرباط يوم السبت 22 أكتوبر2022، وعَقده بصفة استعجالية عن بعد يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 للنظر في الموضوع، باعتباره أعلى هيئة تقريرية في النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال البيان، إن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي تستحضر مختلف المحطات النضالية الحاسمة التي خاضتها للدفاع عن الملف المطلبي الوطني، والمطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول وممأسس، انخرطت بروح وطنية صادقة في الحوار الذي دعا إليه السيد رئيس الحكومة، وكلها أمل أن يعيد ذلك الثقة المتبادلة، وينظم منهج التعاون بين مختلف الشركاء، ويوفر له ضمانات النجاح والوصول إلى اتفاقات دقيقة وواقعية، تحقق المصالح العادلة والمشروعة لمختلف فئات الأساتذة الباحثين وتصون كرامتهم، وتسهم في تطوير وتجويد المنظومة.
وفي الوقت الذي كان المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ينتظر تفعيل مخرجات اتفاق 07 أكتوبر 2022 مع السيد رئيس الحكومة ومنها: مطالبة السيد الوزير بتمكين النقابة المغربية بكل مشاريع الإصلاح التي أعدتها الوزارة وعلى رأسها آخر صيغة للنظام الأساسي والنصوص التطبيقية، مع تسريع وتيرة الحوار مع النقابة المغربية، فوجئ بالسيد وزير التعليم العالي، غير مكترث بتوجيهات السيد رئيس الحكومة، ويسعى لنسف جهوده في سابقة خطيرة على مستوى تعزيز سبل الحوار مع النقابة المغربية.
