نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر البرلمان، ضد غلاء المعيشة، مطالبين حكومة أخنوش التعجيل بإيقاف هذا الارتفاع غير المسبوق للأسعار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
ودعت النقابة، للمراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات، وإنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية.
وعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه لأي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، حفاظا على حقوق المنخرطين والمتقاعدين، داعيا الحكومة إلى احترام الحريات النقابية وحق التنظيم والاحتجاج المشروع، والالتزام بمقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار .
وقال بيان للنقابة، إنه “في مرحلة تقتضي صحوة نقابية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف وصيانة القدرة الشرائية لها ولعموم فئات الشعب المغربي؛ فتنظيمنا لهذه المحطة هو قرار نضالي مسؤول واستجابة بحس وطني كبير لتأطير هذا الغضب الشعبي المتنامي، وهي المحطة التي ستعقبها دينامية نضالية مجالية وقطاعية قدمنا تصورها الكامل خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها بداية أكتوبر الجاري، ونؤكد أن قرارنا النضالي المسؤول والمستقل ليس رد فعل لحظي متهافت، بل واجب وطني إزاء تفاعلات أزمة الواقع الاجتماعي، حيث صبرنا على هذه الحكومة سنة كاملة لعلها تصحح مسار سياساتها الاجتماعية، واستحضارا للطرفية العامة”.
وأضاف البيان، “نقف اليوم في هذه المحطة الاحتجاجية الإنذارية كمنطلق لبرنامجنا النضالي الذي سبق وأن كشفنا عن الخلفيات والحيثيات التي تؤطره، والمرتبطة أساسا بتطورات الوضع الاجتماعي وتفاقمه، حيث أمهلنا الحكومة المغربية الوقت الكافي لتصحيح مسار سياستها الاجتماعية وتدارك أخطائها والوفاء بتعهداتها الاجتماعية ووعودها الانتخابية، لكن أمام عجز الحكومة على التفاعل الجدي والمسؤول والتجاوب مع تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية، جراء استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على تواصل انهيار القدرة الشرائية للمغاربة، حيث تفاقم مستوى التضخم إلى حوالي 8 %والذي يعزى أساسا حسب مصادر رسمية ( المندوبية السامية للتخطيط )، إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ 12 %وغير الغذائية بـ 5 %وما أفرزته من أوضاع كاتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، سيما تلك التي تستهدف المعيش اليومي للمغاربة، في مقابل انعدام أي مقاربة حقيقية للحفاظ على التوازن والسلم الاجتماعي في سياق تداعيات الجفاف واستمرار مخلفات جائحة كورونا، وما أحدثته الحرب الروسية على أوكرانيا من انعكاسات خطيرة على الأمن والاقتصاد العالمي، والذي فشلت حكومتنا في التعامل معه والارتقاء إلى التحديات والإشكالات التي أفرزها هذا الواقع، ورغم ترويج الحكومة لمخرجات الحوار الاجتماعي، فإنه يبقى دون سقف انتظارات الشغيلة المغربية وخارج تطلعاتها ومطالبها المستعجلة، ولا يستحضر حقيقة أوضاعها الاجتماعية، وأمام غياب أي مبادرة حكومية أو إجراءات استثنائية بالنظر إلى السياق الاجتماعي الضاغط لتطويق ومنع هذا الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، والتي تؤكده التقارير الوطنية الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدستورية، من خلال انخفاض كل المؤشرات المرتبطة بالواقع الاجتماعي، الشيء الذي أوجب على الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التحرك من خلال القيام بتحليل جماعي دقيق ومسؤول للظرفية الاجتماعية والاقتصادية، في أبعادها الوطنية والدولية ومدى تأثيرها على السلم والتماسك الاجتماعيين، حيث وباستحضار المعطيات المتضمنة في البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر الذي صدر عن المندوبية السامية للتخطيط بداية أكتوبر 2022 ،حيث أكدت مؤشراته على أن ثقة الأسر تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 2008 ،وأن قدرتها على الادخار سجلت مؤشرا سلبيا يتجاوز 7,37 نقطة، ناهيك عن تطور مؤشر البطالة واستقراره في مستوى سلبي بلغ ناقص 1,81 نقطة، بالإضافة إلى تدهور الوضع المالي للأسر حيث أن 52 %منها مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها أي انتفاء أي ادخار للمستقبل في مقابل 4,45 %من الأسر استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض وإثقال كاهلها بالديون، وبالكاد استطاعت 6,2 %من الأسر ادخار جزء من مداخيلها، مما يعني اتساع دائرة الاستدانة واتساع دائرة العاجزين عن تلبية متطلبات الحياة الكريمة، ولعل مؤشر قدرة الأسر على اقتناء سلع مستديمة، وتصريح 2,99 % منهم بارتفاع الأسعار، يختزل هذا الانهيار المتواصل في القدرة الشرائية للمغاربة وفي مقدمتهم الشغيلة المغربية، وأمام انسحاب الحكومة واختيارها نهج سياسة الهروب إلى الأمام وإصرارها على الترويج لمخرجات حوار اجتماعي لا تستجيب لمعطيات الواقع الاجتماعي المحتقن، لا يمكن للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلا الانحياز المبدئي لقضايا الشغيلة المغربية وملفها المطلبي، لما لذلك من أثر مباشر على السلم والأمن الاجتماعيين”.
